تراجع مجلس القضاء الأعلى الموالي للشرعية، يوم الاربعاء، عن توجيهات أصدره رئيسه يوم الثلاثاء، قضت بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني بعدن احمد غالب المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومنعه من السفر.
وصرح مصدر مسؤول بمكتب النائب العام، بأنه تم تسوية الأمر بخصوص موضوع مذكرة الإحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي.
وتسببت توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى، إلى النائب العام قاهر مصطفى بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، ومنعه من السفر، على خلفية ما سماها بعرقلة عمل السلطة القضائية، بضجة كبيرة في الشارع اليمني.
وأثارت تلك التوجيهات من مجلس القضاء، ردود أفعال متباينة في الشارع اليمني وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
رصدنا لكم أبرز الردود:
ويقول الصحفي عبدالرحمن أنيس:
انا كموظف حكومي لم استلم حتى اللحظة مرتبي لشهر يناير رغم اننا اليوم في تاريخ 20 فبراير ، ومثلي الملايين من موظفي الدولة لم يستلموا فلسا منذ شهرين ..
لكن عدم صرف مرتباتنا كموظفين حكوميين مساكين امر عادي ولا يستوجب اتخاذ اجراءات ..
اما عدم صرف مرتبات الجهاز القضائي فتوجب احالة محافظ البنك المركزي للنيابة ومنعه من السفر.
ويتابع عبدالرحمن أنيس في منشور على تراجع توجيهات مجلس القضاء بالقول:
تم تسوية الامر ..
سدينا بالعدني ..
الصدق بالبداية احسبها فوتوشوب ما توقعت لهذه الدرجة ، لكن نشرت الوثيقة المرفقة بعد تاكيد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة صحتها ..
اما باقي موظفي الدولة في الصحة والتعليم وغيرها مش مهمين ، تاخير رواتبهم للشهر الثاني على التوالي امر عادي لا يستوجب منع سفر المعبقي ولا احالته للنيابة ، لانهم ليسوا ضمن السلطة القضائية وليس بيدهم منع محافظ البنك من السفر او استدعاءه للنيابة.
ويكتب الصحفي بإسم الشعبي:
في ضوء قرار مجلس القضاء الاعلى.. من هو الأولى بالتحقيق معه؟
سكت دهرا ونطق كفرا، هذا هو رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي يحي طالب، الذي تجاهل معاناة الشعب طوال عام او اكثر من تعيينه في المنصب، وهو يتجرع مرارة غياب الخدمات، وتوقف المرتبات، وتفشي الفساد في مرافق الدولة،وغياب العدل والانصاف، لينط اليوم يصدر امر للنائب العام للتحقيق مع محافظ البنك المركزي احمد المعبقي، لانه اوقف او ماطل في صرف موازنة السلطة القضائية. شفتم كيف يثوروا ويتحولوا الى رجال قانون وابطال عندما يتعلق الامر بامور شخصية تخصهم او تخص مرافقهم، بينما يصمتوا صمت الاموات في القبور عندما يتعلق الامر بمصلحة الشعب والبلد.
لن اخوض في تفاصيل الفساد والفوضى والقرارات المناطقية، التي يعيشها مجلس القضاء الاعلى، الذي اضاع العدل والقضاء معا، ولم ينصف مظلوم منذ سنوات عديدة خلت، ولكن ادعو رئيسه القاضي طالب ان يصحح وضع القضاء، فهو سلطة عليا فوق كل السلطات، وعليه ان يدرك ان العدل هو اساس الحكم او الملك، واذا غاب العدل معناه فساد وفوضى وخراب.
من حق طالب وغيره ان يطالبوا بالموازنات المالية لمرافقهم الرسمية، ولكن عليهم ان لا يضحكوا على الناس، ويتحولوا الى ابطال، بمثل هكذا قرارات تبحث عن الخاص وتهمل الحق العام للشعب والبلد. ثم اريد اقول شي مهم ومن واقع تعاملي وتجربتي المتواضعة في التيار الوطني للتصحيح والبناء، فيما يتعلق بمتابعة قضايا الفساد، اقول ان النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والقضاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، هذه الجهات غارقة في الفساد تماما، ولا تستطيع ان تقوم بدورها في انصاف الناس وخدمتهم وانقاذ البلد. هذه المنظومة العدلية والرقابية بحاجة لتصحيح المسار، واجراء تغييرات عميقة جدا فيها، لان فسادها يعني الشرعنة والضوء الاخضر لفساد باقي المؤسسات والهيئات.
عموما ادعو رئيس البنك المركزي المعبقي، لمعالجة موضوع السلطة القضائية ان كان فعلا بيده الامر، والا فانه على القاضي طالب التوجه صوب رئيس الحكومة، وهذا هو الاجراء السليم.
اما مسالة التحقيق وما تحقيق، فاعتقد ان الجميع بحاجة للاحالة للتحقيق، بما فيهم رئيس مجلس القضاء الاعلى، والنائب العام، ورؤساء الاجهزة الرقابية واخرين، وذلك لما وصل اليه حال البلد والشعب، وكفى.
و يقول الصحفي صالح الحنشي :
القضاء اللي مفروض انه الملاذ الاخير للناس لحمايتهم وحماية حقوقهم
ولاحركته كل المأسي والمعاناة التي يعانيها الناس. ولا الفساد الذي وصل حد السفه
واستنفر القضاء بااقوى قوته وقوة سلطته ع شان مخصصاته المالية..
وبعدين اللي اعرفه ان البنك مجرد خزينة للاموال ماهوش سلطة صرف او منع
او كنها مهاوشه
طيب واحنا كموظفين لنا شهرين بلامعاشات. نمنع من .من السفر .
مجلس القضاء الاعلى باعتباره اعلى سلطة في البلاد. سخر هذه السلطة ع شان ينتزع مخصصاته من البنك المركزي.
هذا يعني ان موظفي باقي المؤسسات اللي مايملكوا سلطة كسلطة المجلس القضاء.ع شان يخرجوا معاشاتهم لازم يعملوا قطاع بالطرق ويخطفوا اي حد له علاقه بالبنك..
وكل واحد ينتزع معاشه بالوسيلة المتاحه له.
مجلس القضأء والنيابه والعدل موازنتهم مفتوحه ولهذا التوظيف عندهم مفتوح طول السنه .زيه زي زبادي الهناء اللي هو زبادي طول السنة.
وهذا التوظيف المفتوح طول السنة .حصري لعاىلات واقارب القضاه واعضاء النيابات. واعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا. لدرجة انك ممكن تلاقي سبعه اشقاء موظفين في مكان واحد
اما كشوفات المعاش فستجد احيانا 100 اسم متتالية تنتهي بلقب واحد يعني جدهم واحد..
روحوا وابحثوا فقط في قوائم التوظيف الجديده التي تلت التغييرات الاخيرة في القضاء..
الجريمة الاكبر . تعرفوا ان القضاه واعضاء النيابات الذين يعملون في محاكم الخوثيين يستلموا معاشاتهم الى اللحظة من موازنه وزارة العدل ومجلس القضاء .