كشفت مصادر مطلعة أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" يدرس إصدار صكوك رأسمالية، وذلك في مسعى لتعزيز رأسمال الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ المرتقب على البنك الأهلي المتحد.
وفيما لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمة الطرح المستهدف، توقعت المصادر أن تتراوح بين 500 إلى 750 مليون دولار، فيما رجحت أن يكون موعد الإصدار خلال النصف الأول من 2020، وتحديداً بين نهاية الربع الأول من العام المقبل والربع الثاني، لكن المصادر عادت وأكدت أن "بيتك" لم يقرر بعد القيمة النهائية المستهدفة من الإصدار، على أساس أن ذلك يخضع لتقييم معدل كفاية رأس المال المطلوب، وفقاً لما نقلته صحيفة "الراي".
وبينت المصادر أن الصكوك المستهدفة تأتي كمعالجة محاسبية للسندات المصدرة من قبل "المتحد" بنحو 400 مليون دولار، حيث يتعين تحويلها إلى أداة دين إسلامية، كما أن هذه الصكوك تعد استيفاءً لشروط "المركزي" حول نسبة المخاطر المبوبة حالياً في دفاتر "الأهلي المتحد"، بعد تحول ميزانيته إلى الكويت، على أساس أن تعليمات معدل كفاية رأس المال في الكويت أعلى من البحرين، بسبب التعليمات الرقابية الإضافية المفروضة على المؤسسات المالية.
وذكرت أن القيمة المستهدفة ستكون مناسبة لرفع معدل كفاية رأسمال الكيان الجديد، بما يتناسب مع تعليمات "المركزي"، بخصوص تحديد معدل كفاية رأس المال، موضحة أن البنوك الكويتية وفي مقدمتها "بيتك" حققت متوسطاً في هذا المعدل يقارب 15% حتى نهاية الربع الثالث، وهو معدل يفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى البالغ 12%، وفقاً لمعايير (بازل - 3).
وأوضحت المصادر أن تعليمات "المركزي" الكويتي بشأن معدل كفاية رأس المال، تختلف عن المعمول به في بنوك البحرين، لجهة معايير المخاطر، وتحديداً بالنسبة لقياس القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما أن "المتحد" أصدر في السابق سندات بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وهذه مبالغ دين يتعين هيكلتها إلى أدوات دين إسلامية.
كما سيأخذ في الاعتبار الرصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وإظهار مدى قدرة الكيان الجديد على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وبما يدعم خطط البنك المستقبلية للنمو والتوسع.
وقالت المصادر إن مبالغ الإصدار ستكون مستقيمة مع متطلبات تطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة بازل، وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يسهم في الحفاظ على مركزه المالي الذي يؤهله لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة، سواءً في مجال البنى التحتية أو قطاعي النفط والطاقة.
يذكر أنه سيكون للمجموعة المصرفية بعد إتمام الاستحواذ انتشار جغرافي كبير ومميز من خلال البنوك والشركات التابعة له، حيث سيغطي نحو 12 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي سيحقق تنويعاً في مصادر الإيرادات وتحجيماً للمخاطر الإجمالية، علاوة على إمكانية تقديم مستويات خدمة متميزة للعملاء.
وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر أن "بيتك" أجّل خططاً، كان أعدّها بخصوص طرح صكوك تمويلية، ضمن برنامجه المقرر لإصدار صكوك تمويلية بـ 3 مليارات دولار، وذلك رغم تلقيه عروضاً مشجعة جداً سواءً لجهة الأسعار، أو بالنسبة لحجم التغطية التي أبدتها الجهات المهتمة.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يرجع إلى أن "بيتك" لا يزال يتمتع بحيّز تمويلي كبير، قياساً إلى قاعدة ودائعه، التي تزيد على حاجة السوق التمويلية، علاوة على أن الفرص التمويلية المعروضة حالياً بأسواق الدين الأجنبية بالدولار، غير مشجعة لتوسع البنك وإصدار صكوك تمويلية للاستثمار فيها.
من ناحية ثانية، علم أن "بيتك" عيّن شركة "ماكينزي" مستشاراً لعملية استحواذه على "الأهلي المتحد"، حيث سيكون من مهامها تحديد مسار العملية وتنفيذها، من خلال وضع دليل الإجراءات التي يتعين اتباعها أثناء تنفيذ الصفقة.
يشار إلى أنه وفي إطار تحقيق الجدوى المالية التي خلصت إليها دراسات استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"، اتفق كل من البنكين في بداية المفاوضات على تعيين مستشارين عالميين (hsbc و credit suisse) لإجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل أسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين، حيث انتهت دراستيهما إلى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهما من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك".