ناقش المجلس الإقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء، الجهود التي تبذل حالياً لإنقاذ العملة الوطنية من الإنهيار في ظل الإجراءات الأخيرة لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي قضت بمنع تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية فإن الإجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، عدد من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي مع التحديات المطروحة ووضع الحلول العاجلة لها وفق مسار سريع في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
كما ناقش الإجتماع، الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها الكارثية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني، وضع العملة الوطنية والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف والاليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات, وزيادة معاناة المواطنين وتعميق المأساة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.. منوها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الأساسية، والحرص المشترك على تقوية اطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع.
وأهاب رئيس الوزراء، بكافة المكونات السياسية والمجتمعية تغليب المصلحة العليا للوطن على كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجميع واغلى من اية حسابات، واهمية ان يضع الجميع ذلك نصب اعينهم بما يضع حدا لمعاناة المواطنين وعدم تركهم فريسة للتجاذبات السياسية.