أقر إجتماع حكومي هام عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، تقليص وتحجيم صلاحيات اللجنة الإقتصادية التي يترأسها، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، حافظ معياد .
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، فقد أقر المجلس الإقتصادي الأعلى في إجتماعه برئاسة، رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية, وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية الى المجلس الاقتصادي الأعلى.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من الفساد ووضع آليات تسهل عملية إستيراد المشتقات النفطية عبر شركتي مصافي عدن والنفط اليمنية وبما يسهم في الحد من أزمات المشتقات النفطية .
واقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.
وخلال الإجتماع، اطلع المجلس الاقتصادي، من وزير النفط والمعادن على تقرير حول إيرادات النفط الخام الذي شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية والإجراءات المتخذة لتنشيط وتطوير القطاعات النفطية وزيادة انتاج وتصدير النفط.
وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الاليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية الى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها، بما يؤمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية، ويضمن استمرار توفر الوقود وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر تحويلات بنكية ومصرفية طبقا لمعايير الامتثال وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ لعام ٢٠١٨ و القرار ٤٩ لعام ٢٠١٩ والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل.