ألزمت قيادات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.
وتدوال ناشطون وثيقة رسمية تكشف أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.
وطالبت مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم “إقراراتهم الضريبية المتأخرة”.
وسخر المحامي صلاح أحمد حمزة في منشور على حسابه في “فيسبوك” القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في “خزائن” الحوثيين، مضيفاً أن “ما يتبقى من دخل المحامين لا يكفي مصروفاً لأسرة”.
وأضاف المحامي حمزة مخاطباً الحوثيين: “لا يخفاكم علماً أن كل أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها”.
وتابع متهكماً: “ولا يخفاكم علماً أيضاً أن الحكومة نفسها لم تقدم ذمتها المالية منذ توليكم، وهي الموازنة العامة، إنما تسرق المواطن”، مضيفاً أن لا أحد يدري كم وأين “تصرف كل هذه المليارات”.
ويشهد اليمن انقطاعاً شبه كلي للإنترنت الأرضي، وسط اتهامات تشير إلى ضلوع ميليشيا الحوثي الانقلابية في خنق الخدمة إلى أدنى مستوى.
وظهر مؤخراً مسؤولو شركة “تيليمن” و”شركة الاتصالات” الخاضعتين لسيطرة الحوثيين في صنعاء في تصريحات خلاصتها أن الإنترنت لن يعود قريباً إلى اليمن، ما يعني استمرار معاناة اليمنيين نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت.
وشرح مسؤولو “تيليمن” و”شركة الاتصالات” في مؤتمر صحافي، أسباب فقدان 80% من سعة الإنترنت في البلاد، مرجعين الأمر إلى انقطاع الكابل البحري “فالكون”، في البحر الأحمر – خليج السويس على بعد 27 كلم من مدينة السويس.
وكانت الشركة المالكة للكابل البحري "فالكون" قد أصدرت بيان رسمي قبل ايام في موقعها على الانترنت توضح فيه أن الكابل تعرض لقطع وأن الفريق المتخصص بصيانة الكابل قد باشر بقطع التصاريح الرسمية اللازمة من السلطات المصرية لمباشرة مهامه فور خروج التصاريح.