دعا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إلى سن مزيد من القوانين للحد من المحتوى المؤذي الذي يُنشر على صفحات الإنترنت، قائلا إنه ليس من واجب شركات، كشركته، أن تقرر ما الذي يقع ضمن نطاق حرية التعبير المشروعة.
وبإشارة إلى الصين، حذر زوكربيرج أيضا من خطر السيطرة المفرطة التي لها أن تخنق حرية الأفراد في التعبير.
وجاء كلام زوكربيرج أثناء مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا.
وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، مثل فيسبوك، لضغوط متزايدة تطالبها باتخاذ إجراءات لوقف انتشار المعلومات الخاطئة.
ووجهت الانتقادات إلى موقع فيسبوك على وجه التحديد بسبب سياسته المتعلقة بالإعلانات السياسية.
وأطلقت الشركة سياسات جديدة بخصوص الإعلان السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وأخرى تتعلق بباقي أنحاء العالم في عام 2019.
وبموجب قواعد النشر الجديدة، يتعين إظهار اسم الجهة التي دفعت ثمن الإعلانات السياسية، وإيداع نسخة من الإعلان في قاعدة بيانات متاحة للعامة وذلك لمدة سبع سنوات.
ولكن موقع فيسبوك أعلن هذا الأسبوع أن قاعدة البيانات لن تشمل المنشورات السياسية، التي يروّج لها نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يتوجب دائما التحقق من دقة منشورات السياسيين، كجزء من سياسة حرية التعبير الخاصة بالشركة.
وقال زوكربيرج، في المؤتمر، إنه يؤيد سن قوانين منظّمة، مضيفا: "لا نريد أن تتخذ الشركات الخاصة الكثير من القرارات المتعلقة بتحقيق المنفعة الاجتماعية دون المرور بمسار ديمقراطي".
وحث مؤسس فيسبوك الحكومات على وضع قواعد تنظيمية جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه القواعد القانونية ينبغي أن تكون مزيجا بين القواعد الحالية الموجودة لدى شركات الاتصال وتلك التي تتبعها شركات الإعلام.