تتصاعد تحذيرات القطاعات المصرفية والتجارية في اليمن من تجدد الصراع المالي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك بعد قرار البنك المركزي في عدن جنوب البلاد التي تتخذ منها الحكومة عاصمة ، إيقاف التعامل مع أكبر خمسة بنوك في مناطق سيطرتها، فضلاً عن 13 شركة مصرفية في مأرب شمال البلاد بسبب مخالفة تعليماته في ما يتعلق بالتحويلات المالية إلى مناطق نفوذ الحوثيين، وذلك في أعقاب قرارات للحوثيين تضيق على شركات التحويل العاملة في مناطق الحكومة.
المصارف التي تضمنها القرار، تشمل بنك التضامن الإسلامي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك "الكريمي" للتمويل الأصغر الإسلامي. وحذر البنك المركزي الحكومي في قراره الصادر نهاية الأسبوع الماضي، من اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم.
يأتي ذلك، في أعقاب قرارات مماثلة صادرة عن البنك المركزي في صنعاء التابع لسلطة الحوثيين، بمنع التعامل مع شركات وشبكات التحويلات المالية التي أنشأها البنك المركزي في عدن بحجة أنها غير مرخصة.
ويعتبر خبراء اقتصاد أن انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها أصبح البنك المركزي اليمني في عدن في حقيقة الأمر مؤسسة مشكّلة حديثاً تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي.
لكن في الوقت نفسه ظلت صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون المركز المصرفي والتجاري لليمن، والمتحكمة في تدفقات التحويلات المالية ومدفوعات وكالات المعونة المنفذة عبر النظام المصرفي الرسمي، كون عدد السكان الذين يعيشون في مناطق الحوثيين أكبر من المناطق الأخرى.
وتأتي هذه الأزمة النقدية والمصرفية في الوقت الذي تستمر فيه الأحداث بالتصاعد في اليمن والمنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وشن الحوثيين هجمات على السفن الإسرائيلية المارة في البحر الأحمر بعد أسابيع من اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعقبها استهداف الناقلات الأميركية والبريطانية بحلول العام الجاري بعد توجيه القوات الأميركية والبريطانية ضربات ضد الحوثيين لوقف استهدافهم السفن .
وترافقت هذه التطورات المتسارعة مع تزايد الضغوط المالية وارتفاع حدة الأزمة النقدية في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني وما يثيره ذلك من مخاوف واسعة بالنظر إلى استمرار الانقسام على كل المستويات في اليمن والتطور الكارثي لتبعاته التي تحتم وفق خبراء اقتصاد إيجاد حلول سريعة وعاجلة للتعامل معها والوقوف الجاد والمسؤول أمام تطورات الأحداث بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يجري في البحر الأحمر.