عزز البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، إنتصار الشرعية على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتحذيرات وتصريحات نارية تعزز من إستقلاليته وتؤكد قدرته على فرض توجيهاته .
وخلال إجتماع مجلس إدارة البنك الخميس (28 مارس)، ناقش إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه من مليشيا الحوثي عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وحذر من محاولة إصدار هذه العملة والمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بإحلالها محل عملة قانونية، موضحاً أن هذا الإجراء غير قانوني وينفذ بواسطة كيان غير شرعي ويزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وأكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية و مدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .
وفي محاولة لفرض الطبعة الجديدة من العملة، أوضح المجلس أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن البنك سيقوم بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
المجلس تطرق في إجتماعه إلى ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة، وأكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي .
وأوضح أن قرار وقف التعامل مع تلك البنوك كان إجراء عقابي، مضيفاً أنه تم وضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحظر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي.
ونفى المجلس إجراء البنك أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما يتم تداوله، مشيراً إلى أنه من اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين.
كما وقف المجلس أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال والتي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة والتي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حاليا ربط كافة الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.
ودعا الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والقادمة من خلال تعبئة كافة الموارد باستخدام كافة الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وثمن المجلس المواقف الاخوية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومساعدتهما للجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف اهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر 2022م، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله.