أكدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، رفضها المطلق للتهم التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق شركة العمقي وإخوانه للصرافة، بشأن إرتباطهم بالإرهاب .
وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها، إنها تجدد بالمقابل وقوفها إلى جانب كل التجار من أبناء المحافظة بمن فيهم شركة العمقي .. كما تؤكد موقف جميع أبناء حضرموت على نفس النهج سائرون.
وأعربت السلطة المحلية، عن إستغرابها لظهور هذا التسريب الممقوت في هذه الفترة بالذات الذي تتجه فيه المحافظة نحو تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب والتي يلعب تجار المحافظة فيها دوراً بارزاً في تحقيق الاستقرار .. معتبرة ذلك يمثل العداء السافر والكيدي لهذه المحافظة والنيل من أبناءها وبخاصة القطاع التجاري.
وجاء في البيان "كما اننا في الوقت الذي نقدر فيه موقف تجارنا من مختلف القضايا الوطنية التي اثارت حفيظة اولئك الانتهازيين والفاشلين في إثارة واسقاط مثل هذه الشائعات التي لا يقبل بها أبناء حضرموت في تشوية اولئك الذين يسعون دوماً في توفير احتياجاته المعيشية واستقرار حياته العامة .. والذين وقفوا مع أبناء المحافظة في أصعب وأعقد المراحل ولازالوا يقدمون ما بوسعهم لاستمرارية هذا الاستقرار".
وسجلت السلطة المحلية في بيانها موقفها الرافض لكل هذه الشائعات .. مؤكدة إمتلاك شركة العمقي واخوانه للصرافة الحق في مقاضاة من وجه اليها هذا الاتهام الرخيص أو من يقف خلفه ان لم تقم هذه الجهات بالاعتذار والتعويض لهذه الشركة الوطنية عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية.
وطالبت السلطة المحلية الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالتدخل لدى تلك الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الشائعات ومحاسبة المتسببين فيها .. لافتة إلى شعورها بإن التعدي على شركة العمقي كواحدة من المرتكزات الاقتصادية الناجحة في بلادنا يعني بداية لمحاربة القطاع الخاص في بلادنا .
وأكدت أن هذه الحالة لابد من الوقوف أمامها بمسئولية حتى لا تتكرر وتتسبب في اضرار جسيمة تعكس بتبعاتها على مستوى حياة الناس وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد إتهمت شركة العمقي للصرافة بإرتباط أنشطتها بالإرهاب .. معللة ذلك بالعديد من الأسباب منها إستخدام قيادات في القاعدة للشركة في تحويل الأموال على حد قولها .