في حكم ترامب.. ماذا تخشى إيران غير إلغاء الاتفاق النووي؟

 يبدي المسؤولون الإيرانيون خشية من إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلحوالي عقد من الزمان، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الكبرى ضغطت على الاقتصاد في إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي حتى توقيع الاتفاق مطلع العام الماضي.

ومع وجود بعض المتشددين داخل النظام الإيراني يهددون بعرقلة جدول أعمال الرئيس حسن روحاني الذي يوصف بالإصلاحي، ما زالت الاستثمارات المتقطعة ما وراء العقوبات الأمريكية تراوح مكانها حتى من قبل انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 8 من الشهر الجاري، الذي توعد باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران. 

الوضع الحالي

ودعا ترامب إلى مضاعفة العقوبات المفروضة على إيران سابقاً حتى ثلاثة أضعاف، لإجبارها على قبول قيود أكثر على برنامجها النووي، من تلك الواردة في اتفاقية العام 2015 الموقعة مع الدول العالمية الكبرى حيث رفعت العقوبات الدولية في شهر كانون الثاني/ يناير بعد تأكيد مفتشي الوكالة النووية الدولية إن البرنامج النووي الإيراني تم تقليصه إلى الحد المسموح به كما تم الاتفاق عليه بموجب الصفقة.

وعلى إثر ذلك  قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بملاطفة  الشركات العالمية بهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 ليصل إلى 15 مليار دولار.

ووقعت العديد من شركات النفط والمقاولات إلى جانب الشركات المصنعة للسيارات والطائرات مثل إيرباص وبيجو ستروين اتفاقيات مسبقة، بعد أن اشتكت إيران من أن قيود الولايات المتحدة الأمريكية على التجارة المرتبطة بالدولار في البلاد، تعوق توقيع المزيد من الاتفاقيات.

الواقع الجدلي

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج القومي الإجمالي الإيراني بنسبة 4.5 على الأقل خلال العام 2016. ولكن حكومة ترامب تستطيع وضع المعوقات للحد منه، حيث أن فرض عقوبات دولية على إيران يتطلب تعاون الدول الكبرى في العالم. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع وحدها عرقلة وتعطيل الاستثمار الأجنبي عن طريق تشديد القواعد على التجارة الدولية المرتبطة بالدولار.

ويمكن أن تدعي الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكم ترامب أن إيران قامت بخرق الاتفاقية النووية، وفي هذه الحالة من المفترض أن تتم إعادة فرض العقوبات الدولية فوراً. أما داخل إيران فإن ازدياد التوتر مع واشنطن قد يدفع الراديكاليين في طهران والمشككين بالرأسمالية الغربية برفض انفتاح روحاني على الاستثمار الأجنبي.

ويقول مؤيدون غربيون لدعم روحاني في سياسته المعتدلة إن أفضل إدماج لإيران في الاقتصاد العالمي سيخلق المزيد من الحوافز للبلاد للالتزام بالاتفاقية النووية والقوانين الدولية الأخرى.

ويجادل مشككون بأن مثل هذا التفكير قد يقلل من التزام القادة الإيرانيين بتوسيع وفرض سلطتهم في المنطقة. ويقولون إن حصول إيران على المزيد من الأموال يجعلها أكثر خطراً، ويمنحها القدرة على دعم حلفائها في المنطقة مثل نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومليشيات حزب الله، والمليشيات الشيعية في العراق والحوثي في اليمن.

نظرة إلى الوراء

من جانب آخر، كان نظام بهلوي الملكي الذي حكم إيران منذ العام 1925 قد حوّل البلاد من اقتصاد زراعي صغير إلى صناعة مزدهرة بما في ذلك الصناعات التحويلية والرئيسة في مجال إنتاج النفط والصناعة فتدفق سكان القرى إلى المدن، مما أدخل البلاد في توترات ثقافية كانت من بين العوامل التي أدت إلى قيام الثورة في العام 1979. ولم ينجح القادة اللاحقون في الاستقرار على شكل محدد وملائم للاقتصاد في الدولة الإسلامية. وفي البداية تم تأميم معظم المجالات الاقتصادية.

ومنذ أواخر التسعينيات، حاول زعماء البلاد خوض مجال الخصخصة. ولكن الكثير من الأصول انتهت إما بأيدي الحرس الثوري الفاعل الاقتصادي الأكثر نفوذاً في البلاد، أو بأيدي الشركات التابعة له والجمعيات الخيرية الدينية.

في حين قام الرئيس محمود أحمد نجادي بعد انتخابه في العام 2005، باتخاذ منعطف شعبوي بالتوسع في القروض وأمر بصرف مبلغ 15 دولاراً نقداً لكل مواطن إيراني شهرياً. وأثرت هذه السياسات في زيادة التضخم مع بداية ضغط العقوبات المفروضة، إلى أن انتخب الرئيس روحاني العام 2013 ووعد بإنهاء العزلة الاقتصادية الإيرانية.

*إرم نيوز