قال مسؤول قضائي كبير في الصين في إفادة صحفية يوم الاثنين إن المحاكم ستوسع نطاق المخالفات التي تشكل "جرائم بيئية" لتسهيل الملاحقة القضائية للشركات التي تسبب التلوث.
ومن شأن القوانين الجديدة أن تتيح للمدعين مقاضاة المتسببين في التلوث في إقليم خبي بشمال الصين الذي اجتاحه ضباب دخاني كثيف الأسبوع الماضي على الرغم من أنه يحظى بأولوية في حرب الصين المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا على التلوث.
وقال يان ماوكون رئيس مكتب الأبحاث في محكمة الشعب العليا للصحفيين إن السلطات كافحت لجمع الأدلة اللازمة للملاحقة القانونية وذلك وفقا لنص الإفادة الصحفية التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة العليا.
وقال يان "تلوث الهواء مختلف عن تلوث الماء أو التربة. من الصعب للغاية الحصول على دليل على جرائم تلوث الهواء لأن الانبعاثات تنتشر بشكل كبير وتنقشع بسرعة جدا."
وأشار إلى أن المدعين سيركزون على نوع معين من المخالفات مثل التلاعب بمعدات الاستشعار أو تقديم بيانات كاذبة عن الانبعاثات مشيرا إلى أن الشركات التي ستثبت أنها مذنبة ستعاقب بغض النظر عن كمية التلوث التي سببتها.
وقال يان "لا يهم الكمية التي تنبعث لأنه يصعب جدا قياسها في الواقع. لكن تحريف أو اختلاق بيانات أو التلاعب بالأجهزة سيشكل جريمة بيئية."
ويتزايد الغضب العام في الصين من التلوث كما يعتبر البعض أن الحكومة تتكلم أكثر مما تعمل. وفجر القلق من التلوث احتجاجات في بعض الأحيان.
وأعلنت ثماني مدن في إقليم خبي في الأسبوع الماضي أعلى درجات الإنذار بسبب الضباب الدخاني الذي سجل مستويات قياسية في عدد من محطات الرصد.
وانتقدت وزارة الحماية البيئية سلطات الإقليم وعددا من شركات الصلب فيها لعدم وقف عملياتهم.
وتعهد تشانغ تشنغ وي حاكم خبي -في أول رد فعل رسمي من الإقليم- بزيادة الجهود لمكافحة التلوث.