تنطلق يوم غد الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ الدورة الثامنة والعشرون لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي التي تستمر يومين وتبحث العديد من الملفات الحساسة.
وستتوجه أنظار المغاربة تحديدا نحو هذه القمة التي من المنتظر أن تحسم بشأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من عدمها، وذلك بعد مناقشة الزعماء الأفارقة لطلب المملكة في جلسة مغلقة تنتهي بالتصويت النهائي.
وقد وصل العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إثيوبيا قبل يومين من انعقاد القمة؛ في محاولة من المملكة لوضع كامل ثقلها الدبلوماسي للدفع نحو قبول عضويتها من جديد في الاتحاد.
ورغم أن الأمر بات شبه محسوم من الناحية الحسابية بعد حصول طلب المغرب على قبول أغلبية الدول الأعضاء؛ إلا أن تعقيدات كثيرة تترك انطباعا لدى المغاربة بأن شيئا ما يعيق قبول ضمها.
وجرت العادة أن تتم الاستجابة لقبول طلب الانضمام للاتحاد الإفريقي مباشرة بعد حيازة الطلب على الأغلبية البسيطة، كما حدث مع جمهورية جنوب السودان عام 2011. لكن مفوضية الاتحاد الإفريقي قررت إحالة طلب المغرب إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات، في خطوة أثارت الكثير من الريبة لدى المغرب الذي سبق أن اتهم رئيسة المفوضية بعرقلة إجراءات عودة المملكة للاتحاد.
وسيكون لقرار الاتحاد الإفريقي بشأن عودة المغرب تداعيات كبيرة على المنطقة، سواء قبل الاتحاد الطلب أو رفضه.