ناقش الإجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، لسفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، التطورات السياسية التي تشهدها اليمن وأفاق الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث .
وخلال الإجتماع، أكد السفراء دعمهم الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، مشددين على ضرورة أن يكون الحل السياسي للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
فيما إستعرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، نتائج الجهود الهادفة إلى إستئناف المشاورات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية .
وأشاد المجتمعون بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإيداع مبلغ 2 مليار دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني إضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار .
وأشاروا إلى أن هذا يعتبر امتداد لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني وما له من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية .
في حين استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الجهود التي تبذلها دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في كافة المحافظات اليمنية، مؤكداً موقف مجلس التعاون الداعم لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المُشار إليها.