كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انتهاكات حديدة ارتكبتها ميلشيا الحوثي الانقلابية بحق عشرات النساء في مناطق مختلفة تخضع لسيطرتها.
وأوردت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قرابة مائة واربعة وستين (164) امرأة تم اختطافهن من قبل الحوثيين فقط في البحث الجنائي، وإحالة (55) منهن للنيابة كدفعه أولى لمحاكمتهن.
وقال رئيس المنظمة نبيل فاضل في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ” أنه سبق وان كشفت المنظمة اليمنية في بيان لها في تاريخ 2019/1/11 عن اختطاف الحوثيين لقرابة مائة وعشرين امرأة واخفائهن في الفترة من تاريخ 2018/4/7 حتى تاريخ اصدار البيان”.
واكد ان مليشيات الحوثي اختطفت خلال الشهرين الماضيين قرابة 42 امرأة أخرى إضافة إلى اختطاف 120 امرأة سابقاً، من قبل عناصر المليشيا الانقلابية في البحث الجنائي بصنعاء.
أخفت المليشيا الحوثية وفقا لفاضل جميع المختطفات في فلل خاصة دون أي مراعاة لا للمجتمع ولا للمبادئ ولا للقيم ولا للقوانين ولا للشريعة الإسلامية.
ولفت الى ان الاختطافات لاتزال مستمرة وبنفس النهج السابق رغم اقالة المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيات القيادي الأمني الحوثي سلطان زابن الذي كان معينا من قبل المليشيا مديرا لبحث صنعاء.
وبحسب فاضل فإن استمرار الاختطافات بعد اقالة المتهم الاول مؤشر يؤكد ان عناصر المليشيا تنفذ توجيهات من قيادات حوثية عليا.
وقال رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر إن مليشيات الحوثي قامت تغيير جذري لمسؤولي النيابات وأحالت أمس الأول أول دفعة من المختطفات وعددهن قرابة ستين الى النيابة العامة المسيطرة عليها لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن منهن من مر على اختطافهن وإخفائهن قرابة سنة كاملة.
وتابع “لا يوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امرأة قبض عليها يوم واحد بدون مسوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنة”.
وختم منشوره بالقول “لا يوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لأشهر ولا يحقق مع الخاطفين.. ولا يوجد في تاريخ القضاء أن تحاكم خمسة وخمسين امرأة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لا يوجد ذكور متهمين إلا إن كان الحوثيون ونياباتهم لديهم نوع جديد من الدعارة تتم عبر الوايرلس، وبدلا من أن تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن.. أن ما بني على باطل فهوا باطل”.