تعيش مدينة تعز تحت حكم العصابات والمليشيات الإخوانية المتطرفة، التي تهيمن على القرار العسكري والإداري، أسوأ حقبة تاريخية غير مسبوقة، وتشهد كافة أشكال النهب والتخريب والملشنة.
ومنذ سيطرة حزب الإصلاح على مدينة تعز، تزايدت أعمال النهب وطالت الأملاك العامة والخاصة، آخرها بيع شارع عام وتعيين مطلوبين بمناصب أمنية على المواطنين.
مصادر وثيقة، أكدت أنه رغم توجيهات رئيس السلطة المحلية لمكتب أشغال مديرية المظفر بالنزول الميداني وضبط المخالفين من أصحاب المحلات التجارية، الذين قاموا بالبسط على أحد الشوارع المرصوفة المؤدي إلى حارة الدار بمنطقة بيرباشا، وسرعة ازالة المخالفات، إلا أن مكتب أشغال المظفر لا يزال مستمرًا في بيع الشوارع واستلام الأموال بطرق غير قانونية ويرفض تنفيذ التوجيهات.
وطالب أبناء المنطقة محافظ المحافظة بإحالة الفاسد مدير مكتب أشغال المظفر للمحاسبة، والتوقف عن نهب أراضي الدولة.
وسبق أن أقدمت سلطة اخوان تعز، قبل أشهر قليلة، على بيع شارعين وتأجيرهما على نافذين تابعين لحزب الإصلاح.
وفي سياق عبث الإخوان بمدينة تعز، قالت مصادر مطلعة، أن أمن تعز أصدر تكليف لمطلوبين أمنيا في إدارة عدد من أقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتكاليف متابعة المتهمين في المسراخ بعد تغيير مدير أمنها.
وبحسب المصادر، فإن أغلب التكليفات تأتي من قيادات حزب الإصلاح الذي حوَّل المدينة ومديرياتها المحررة إلى مرتع للفساد والنهب وتكسير أقفال منازل النازحين، ضاربين بالتوجيهات الرئاسية عرض الحائط.
