أصدر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك توجيهاً بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول فضيحة الشيكات والختوم التي فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك طالب في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.