تغرق مدينة عدن التي تتخذها الشرعية مقرا لحكومتها، منذ يوم الاثنين الفائت وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، في ظلام دامس، إذ تجاوزت ساعات انقطاع التيار الكهربائي 24 ساعة على التوالي، بالتزامن مع صناعة تكتل سياسي جديد يضاف إلى أعباء اليمنيين.
وقالت مصادر محلية في عدن، أن خدمة الكهرباء خرجت عن العمل في جميع مديريات العاصمة الغارقة بفشل وفساد الحكومة الشرعية ومكوناتها.
وتجاوزت ساعات انقطاع التيار الكهربائي حسبما أضافت المصادر، في بعض الأحياء 21 ساعة، فيما تفاوتت ساعات الانقطاع بأخرى ما بين عشر إلى 12 ساعة مقابل ساعتين تشغيل للطاقة.
وقال مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، يوم الإثنين، أن محاطات توليد الطاقة الحكومية والتجارية خرجت عن الخدمة باستثناء محطتي الحسوة والمنصورة، غير أن الأزمة تفاقمت اليوم.
وطالب المواطنين في عدن، الحكومة المعترف بها بسرعة توفير مادة الوقود لمحاط توليد الطاقة، وتخفيف معاناة السكان، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، مؤكدين أن المعاناة بلغت ذروتها.
وحملوا الحكومة ووزارة الكهرباء كامل مسؤولية الانقطاعات المستمرة، متهمين إياها بافتعال الأزمات.
يأتي هذا التراجع الكبير في خدمة الكهرباء، بالتزامن مع إشهار تكتل سياسي جديد يضم مخلفات الأحزاب اليمنية التي فشلت طوال عشر سنوات مضت من إدارة الأزمة والحرب ومواجهة مليشيا الحوثي إقتصاديا وعسكرياً وسياسيا، كونهم متقاسمين المناصب وموارد الدولة المنهارة عملتها.
وظهر الثلاثاء أعلن في العاصمة عدن، اشهار ما يسمى بـ التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، يضم 23 حزب وتكتل سياسي، واختيار أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل، على أن تكون رئاسته دورية.
ولعل اكبر رسالة من انطفاء كهرباء الديزل اليوم اثناء التشكيل السياسي وفق المصادر، ناهيك عن عجوزات متلاحقة للحكومة في الايفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها من تجار الديزل، حدت برئيس الوزراء الحالي لمحاولة السطو على مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر الماضي لولا موقف البنك المركزي الرافض لتلك الخطوة.
ما أثار سخرية اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي والمقاهي مساء الثلاثاء، إختيار أحمد بن دغر رئيساً للتكتل، رغم إحالته بقرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، للتحقيق في قضايا فساد إثر اقالته المهينة من رئاسة الحكومة، ومراضاته بتعينه رئيسا لمجلس الشورى خارج المعايير والتوافق السياسي.
وشهدت الحكومة الشرعية في عهد بن دغر أبشع ممارسات الفساد وعبث بالمقدرات والوظيفة العامة، وبدأت في عهده طباعة العملة الجديدة التي استغلها الحوثيون للمضاربة والانقسام النقدي الذي تعاني منه اليمن حتى اليوم، وابرام عقود لصفقات كهرباء الديزل التي سنها الرجل وماتزال،وقد اثقلت كاهل الحكومات المتلاحقة.
ولم يغادر الفساد والعبث من مخيلة المواطن ومايزال يتذكر تفاصيلها، حتى وصل الامر لتعين زوجة أحمد بن دغر (ميرفت مجلي) سفيرة.
وربما لو كان موقع رئاسة التكتل دوري كما كان الحال مع التكتلات السابقة لتخفف الامر، اما وقد حددت العملية برئاسة دائمة كحال التحالف الوطني فالامر مثير للسخرية.
وهناك من استفزه اختيار اليوم وهو يوم نكسات في تاريخ اليمن كما هو معروف، وهناك من راى ان شخصية بن دغر لا تصلح للجمع بين كبرى مواقع الدولة وزاد وفاها بتكتل سياسي يفترض به انه مدني ذو طبيعة نضالية لاستعادة الدولة ولم شمل القوى الوطنية.
تكتل 5 نوفمبر لا يؤمل المواطن عليه شيئ بحسب مايتم تداوله حتى الآن نظرا للتجربة السابقة التي حدثت فيها عملية استغلال وصل حد التزوير للبيانات والمواقف من قبل فصيل سياسي ضليع بهكذا قضايا ،مما اضطر بقية شركائه لتجميد نشاطهم في ذلك التكتل.
و هناك من يرى ان التكتلات السياسية ينبغي قصرها على قوى مدنية واستبعاد كل التنظيمات المسلحة او المستقوية بالسلاح حتى تنجح التجربة، مع ان بناء التكتلات ذات الطابع السياسي من شأنه ان يفتح آفاق واسعة للحوار وفرصة لاستعادة الدور السياسي المفقود وبناء الثقة بين المكونات اذا ما وصلت القوى ذات الانياب في السلطة والتسلط الى قناعة ان المشاريع الصغيرة لا مستقبل لها، وعليها رفع اليد والتسليم بحتمية الدولة كخيار لارجعة عنه.