أقر اجتماع حكومي في العاصمة عدن، إنتاج خطة إنقاذ اقتصادية للحد من انهيار العملة الوطنية والتي تأتي ضمن الإصلاحات المالية للبلاد.
وبحث رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، تقييم خطة إنقاذ الاقتصاد في إطار الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وتتوافق الخطة الاقتصادية في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء في عدن، برئاسة بن مبارك وذلك لمناقشة الخطة وإلى جانبها الأوضاع الاقتصادية والمالية وتقلبات أسعار الصرف وتأثيراته المعيشية.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
تشكيل لجنة لدراسة الخطة
وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين.
المجلس كلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة.
كما تناولت نقاشات أعضاء المجلس، أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.
اجتماع حكومة اليمن
وناقش الاجتماع تأثيرات تقلبات أسعار الصرف نتيجة انهيار العملة الوطنية، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين، لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها وتحقيق الاستقرار النسبي للكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وفي هذا السياق تم التأكيد أثناء الاجتماع على توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.