هل تكسب فيسبوك معركة التصدي لنشر أخبار كاذبة؟

لايزال يُطرح تساؤل بشأن فعالية المؤسسات المتعاقدة مع شركة فيسبوك للتصدي لنشر أخبار كاذبة.

ويقول أحد مدققي الحقائق في أمريكا اللاتينية خلال حديثه مع بي بي سي : "هل نغير رأينا؟"

ويضيف : "هل يؤثر عملنا؟ وهل عملنا مقروء؟ لا أعتقد أنه من الصعب معرفة ذلك، غير أنه لا يمثل أولوية لدى فيسبوك. إذ نريد أن نفهم على نحو أفضل ما الذي نفعله، لكننا نعجز عن ذلك".

وقالت مصادر متعددة في نطاق مؤسسات تعمل بموجب المبادرة العالمية لتدقيق الحقائق التابعة لفيسبوك، لبي بي سي إنها تشعر بعدم كفاية الاستخدام، وعدم الاطلاع علي العمل وأنه غير فعال في أحيان كثيرة بعد أكثر من عامين من العمل في مجال التدقيق.

ووصف محرر كيف توقف عمل مؤسسته عندما اقترب نشاطها من الحد الأقصى لمدفوعات قررتها فيسبوك، وهو الحد الأقصى لعدد عمليات تدقيق الحقائق التي تدفع فيسبوك رسوما مقابل عملها شهريا.

كما تحدث آخرون عن شعورهم بعدم إصغاء فيسبوك لتعليقاتهم بشأن تحسين الأداة التي تتيحها للبحث في المحتوى المحدد على أنه "أخبار كاذبة".

وقال محرر : "أعتقد أننا نعتبر الشراكة مهمة".

وبينما تستعد الولايات المتحدة لحملة رئاسية أخرى مرهقة، يشعر خبراء أن فيسبوك لا تزال غير مهيأة للتصدي للأخبار الكاذبة.

وعلى الرغم من ذلك تقول فيسبوك إنها سعيدة بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن، مشيرة إلى البحوث الخارجية التي أبرزت تراجع كم الأخبار الكاذبة التي جرى نشرها على منصتها.

في أعقاب ترامب

تطلب فيسبوك من مدققي الحقائق لديها توقيع اتفاقيات عدم الكشف، والتي تمنعهم من الحديث علنا عن بعض جوانب عملهم.

وبغية عدم الكشف عن مصدر المعلومة، عمدت بي بي سي إلى جعل مصادرها مجهولة مع تجنب استخدام أرقام محددة قد تكون وحيدة بالنسبة لمؤسسات متعاقدة فرديا.

وكانت فيسبوك قد أطلقت برنامجا لتدقيق الحقائق في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد أكثر من شهر من انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للبلاد.

وكان فوز ترامب سببا في جعل البعض يشعرون أنه مُحرز بفضل تضليل معلوماتي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك.

وقال مارك زوكيربرغ، مؤسس ورئيس فيسبوك التنفيذي، في ذلك الوقت إن مثل هذه الفكرة "مجنونة"، على الرغم من أنه أخبر لجنة تابعة للكونغرس في وقت لاحق أنه نادم على استخدام هذا الوصف.

وتتعاون فيسبوك حاليا مع 43 مؤسسة لتدقيق الحقائق في شتى أرجاء العالم، وتشمل 24 لغة مختلفة.

وتستخدم المؤسسات أداة صنعتها فيسبوك لتصفح المحتوى الذي جرى تحديده بعلامة "خاطيء" أو "مضلل" على الأرجح.

ويحدد العلامة خوارزمية تابعة لفيسبوك أو مستخدمون يبلغون عن مقالات يعتقدون أنها قد تكون غير دقيقة.

ويبحث بعد ذلك مدققو الحقائق في تلك المزاعم، ويصيغون في النهاية "مادة توضيحية" خاصة بهم.

وإذا اعتبر المحتوى بمثابة مضلل أو خاطيء على نحو صريح، يتلقى المستخدمون الذين نشروه إشعارا، وبناء على ذلك يُعرض المنشور بطريقة أقل وضوحا.

وبالنسبة لأولئك الذين يحاولون نشر المادة بعد التحقق من دقتها، تُرسل إليهم رسالة تنصحهم بالمخاوف التي توصل إليها مدققو الحقائق.

وتدفع فيسبوك رسوما ثابتة عن كل مادة توضيحية تصل إلى نحو 800 دولار في الولايات المتحدة، وفقا لمؤسسات متعاقدة.

ويبدو أن مدققي الحقائق في الدول النامية يحصلون على ربع هذه القيمة.

مصدر الصورة AFP

أدوات

لكن ما لم تشر إليه تقارير سابقة هو أنه بداية من عام 2019، وضعت فيسبوك حدا أقصى لمدفوعاتها، وحدا شهريا للمواد التوضيحية، لاسيما وأن بعض مؤسسات تدقيق الحقائق لم تحصل على مستحقاتها مقابل عملها.

ويصل الحد الأقصى للمواد التوضيحية في العادة إلى 40 مادة في الشهر لكل مؤسسة، حتى لو كانت المؤسسة تعمل في عدة دول.

وقالت الشركة إن الحد يتمشى مع قدرات شركات تدقيق الحقائق، ونادرا ما يحدث أي تجاوز للحد الأقصى المقرر.

وقال محرر إن فريق العمل لديه يتوقف ببساطة عن تقديم مراجعاته لنظام فيسبوك، بمجرد الاقتراب من الحد الأقصى المقرر، حتى لا يصبح تدقيق الحقائق بالمجان.

وقالوا : "مازلنا نعمل، لكننا سنحتفظ بالنتائج حتى نهاية الشهر".

استياء

وقالت مؤسسة "سنوبس" لتدقيق الحقائق ومقرها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري إنها ستنهي عملها مع فيسبوك.

وأضافت المؤسسة : "نرغب بالتأكيد في معرفة أن جهودنا الرامية إلى مساعدة أي منصة معينة هي جهود إيجابية لمجتمع الانترنت والنشر وفرق العمل".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، التي تعد شريكة رئيسية أخرى لفيسبوك، لبي بي سي إنها لاتزال تتفاوض على عقدها الجديد مع الشركة، بيد أن أسوشيتد برس لا تبدو أنها أجرت أي تدقيق للحقائق مباشرة على فيسبوك منذ نهاية عام 2018.

وأكد بيان سنوبس مخاوف أولئك الذين لا يزالون جزءا من البرنامج.

وقال محرر : "أشعر أننا نفتقد معلومات مهمة جدا تتعلق بمن ينشر أخبارا كاذبة باستمرار على فيسبوك".

مساحة للتحسين

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لبي بي سي إن الشركة تعمل على رفع جودة أدوات تدقيق الحقائق لديها، وأن تصبح أكثر انفتاحا بشأن البيانات.

وقالت الشركة : "نعلم أن لدينا دائما مساحة للتحسين".

وأضافت : " لذا سنواصل إجراء محادثات مع الشركاء بشأن كيفية جعل جهودنا أكثر فعالية وشفافية".

وقالت الشركة إنها بدأت مؤخرا إرسال تقارير ربع سنوية إلى المؤسسات.

وتتضمن هذه التقارير نماذج من أداء الشركة، مثل المنشورات التي قرر المستخدمون عدم تداولها بعد تحذيرهم من أنه غير موثوق بها. وتشير وثيقة اطلعت عليها بي بي سي في بلد واحد على الأقل أنها وصلت إلى أكثر من نصف العدد.

لكن المشكلة تتفاقم بسرعة.

وكما هو الحال بالنسبة للشبكة الرئيسية لفيسبوك، تعرض تطبيق الرسائل "واتسآب" التابع لفيسبوك، لهجمات شرسة، بدافع واضح وهو مشاركة أخبار كاذبة على مجموعات خاصة فيما يبدو.

وبينما تبذل مؤسسات تدقيق الحقائق جهودا للكشف عن الشائعات الخطيرة داخل واتسآب، لم تطرح فيسبوك حتى الآن أداة، على الرغم من أنها تختبر بعض الأفكار التي تساعد المستخدم في الإبلاغ عن مخاوف.

انفتاح

تقول كلير واردل، رئيسة مؤسسة "فرست درافت" الداعمة لجهود مكافحة التضليل على الإنترنت، إن السبيل الوحيد لفيسبوك لحل قضاياه هو إتاحة فرصة أكبر لوصول جهات خارج فيسبوك إلى التكنولوجيا.

وأضافت لبي بي سي : "كنت محبطة من برنامج فيسبوك منذ البداية بسبب أنه نظام غير مفتوح".

وأضافت : "على الرغم من وجود نظام قريب تمتلكه فيسبوك، كما أنها تدفع أموالا لمدققي الحقائق للقيام بهذه المهمة لحسابها، لا أعتقد أنه الحل الذي نريده".

وترى أنه بدلا من ذلك يتعين على فيسبوك أن تبحث إمكانية التعهيد الجماعي لعمليات تدقيق الحقائق من مصدر خبرات أوسع نطاقا، وهو شيء يبدو أن مارك زوكيربيرغ يفكر فيه. وسوف يؤدي هذا النهج بالطبع إلى مشكلات جديدة.

فحاليا على الأقل، وعلى الرغم من تحفظاتهم الجادة، تعهد معظم أولئك الذين يكافحون التضليل المعلوماتي على فيسبوك بمواصلة العمل قدما للتصدي لما أصبح محنة متزايدة.