أثار تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيرادات المحافظات المحررة، وخاصة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير عن أن الحزب ظل طيلة أربع سنوات يستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب للحساب الخاص.
وجاءت تهديدات محافظ البنك المركزي بالاستقالة من منصبه نتيجة حملة إعلامية تعرض لها، ومحاولات إخوانية حثيثة لعرقلة اتفاق مبدئي تم بينه وبين محافظ مأرب سلطان العرادة أواخر مايو الماضي لربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي في عدن.
مراكز قوى الإخوان في الشرعية ساهمت في عملية إجهاض الاتفاق، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني.
واتت حملة التشكيك والتخوين الإخوانية ضد محافظ البنك خوفا من فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي لانه سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح.
ولوح معياد في تصريح إعلامي نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم “جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن”.
واعتبر معياد أن قبوله بالمهمة الموكلة إليه “كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبئ بوقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها”، مؤكدا أنه اشترط لقبول هذه المهمة “أن يكون العمل واضحا وشفافا”.
ونجحت حملة إعلامية واسعة أطلقها ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في إتمام الاتفاق الذي وقعه محافظ البنك المركزي اليمني ومحافظ محافظة مأرب وتشكيل لجنة فنية لربط إيرادات محافظة مأرب بالبنك المركزي.
وسلطت تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.
وكشفت هذه الأزمة حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني.
وعلق الكاتب الصحفي هاني مسهور في تغريده على حسابه في "تويتر" رصدها "نافذة اليمن" - محافظ البنك المركزي اليمني حافظ ميعاد هدد بتقديم استقالته في حال عدم ايداع ايرادات مأرب والمهرة للبنك المركزي في عدن، ويبقى السؤال عن ايرادات منفذ الوديعة التي تذهب لجيوب الفاسدين من آل الأحمر متى ستودع في البنك المركزي؟؟.
وأضاف في تغريدة أخرى " هذا عمل اللصوص وليس عمل حكومة.. الاستخفاف بمصائر الناس وهدر حقهم في الحياة الكريمة فعل دنيء لا يجب أن يمرر تحت ارهاب الاعلام الاخونجي، فما بعد تأكيد عدم ايداع مأرب ايراداتها للبنك المركزي يجب أن توقف حضرموت وشبوة ايداع الايرادات فتجويع المحافظات الجنوبية يجب أن ينتهي فوراً.
وفي المقابل ركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة المحررة في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وهو ما اعتبره مراقبون شماعة حزب الاصلاح بالمطالبة بعوده الرئيس هادي والحكومة الى عدن لتغطية الفضيحة التي فجرها معياد ضدهم.
وفي السياق وجه محافظ تعز السابق أمين محمود، رسالة تحذير وإنتباه لمحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، داعياً إياه إلى الانتباه على حياته.
وقال أمين،انه تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بسبب مطالبته باموال الدولة.
واضاف قائلا :” إلى صديقي الأستاذ حافظ معياد، منعتهم من جباية الأموال في الأسواق والنقاط، وهي بعشرات الملايين فتعرضت لثلاث محاولات إغتيال .
وأنت الآن تحاول منعهم من جباية أموال الغاز والنفط وهي بمئآت المليارات، في إشارة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يسيطر واقعياً على محافظتي مأرب وتعز.
واختتم أمين رسالته بالقول” “كن على حذر”.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن معركة معياد الأخيرة لتوحيد القنوات المالية وتحويل كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن تأتي في سياق الإجراءات المتخذة لتحسين قيمة الريال اليمني وتصحيح الوضع الاقتصادي، بالرغم من تبعات هذا القرار الذي توقع مراقبون أن تتصاعد تأثيراته خلال الفترة القادمة على شكل حملات إعلامية موجهة من قبل نافذين ومراكز قوى وأحزاب تضررت من هذا الإجراء وعلى رأسهم حزب الاصلاح الإخواني.