قالت اللجنة الاقتصادية الحكومية إن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن اجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، أن جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
وأوضحت ان هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية كما تؤكد اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.
وتعيش العاصمة صنعاء، أزمة وقود وارتفع البنزين سعة 20 لتر إلى 18 ألف والديزل الى 20 ألف ريال، وانعكس ذلك في ارتفاع أسعار المياه وتقليص ساعات الكهرباء عبر الشركات التجارية.
وأشار اقتصاديون إلى أن ميليشيا الحوثي تتعمد افتعال أزمة مشتقات نفطية عند كل مناسبة تخصهم، يلجؤون الى السوق السوداء لتمويل الفعاليات ومنها ذكرى اجتياح صنعاء.
واجتاحت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، تحت لافتة "رفض الجرعة"، وإسقاط الفساد، ثم بعدها أمعنوا في تجويع الشعب وممارسة الفساد، إلى مستوى لم يسبق لليمن أن وصلت إليه، إنها جماعة تتقن الكذب والزيف، وعليه تقتات، ولو أنها تخلّت عن الادعاء والكذب لتلاشت.
كما رفعت الميليشيا شعارات وادعت أن واردات الضرائب والجمارك كافية لأن تغطي احتياجات الشعب، لكنها لم تكتف في السطو على الضرائب والجمارك، بل أوقفت الرواتب، ونهبت الاحتياطي النقدي، وتسببت بوصول اليمن إلى حافة المجاعة.