أبلغت الحكومة الشرعية بشكل رسمي، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أنها ترفض مسودة الحل الشامل، وقالت إنها تنتقص “من سيادة البلاد وتتجاوز مهمته”.
الحكومة أبدت استغرابها «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي “أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة”.
وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني، وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الحوثيين.
وأضاف بادي في سياق تصريحه الصحفي لوسائل إعلام عربية، «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».
وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.