مليون برميل نفط ليبي تكبح تعافي الأسعار

أثارت عودة ليبيا إلى سوق النفط الليبية المخاوف بشأن تعافي الأسعار واستقرار الإنتاج في ظل وجود تحديات كبيرة لا يخلو منها الطابع السياسي في البلد الذي يشهد مشاحنات، فضلا عن تعظيم التحديات أمام أوبك الساعية إلى ضبط التوازن في السوق.

ويرى خبراء أنه بالنظر إلى وضع سوق النفط الحالي والتحديات المتراكمة لا يسمح للشركات العالمية بالمغامرة بشراء شحنات إضافية من الخام بفعل تواصل تهديد كورونا والاضطرابات العديدة المتداخلة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وصعدت أسعار النفط إلى نحو 42 دولارا للبرميل الأربعاء بعد تقرير قال إن مخزونات الوقود الأميركية تراجعت، لكن زيادة المعروض من النفط الخام وارتفاع عدد حالات الإصابات بفايروس كورونا الذي يزيد القلق حيال تعثر الطلب حدا من المكاسب.

وقال معهد البترول الأميركي إن “مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت بينما زادت مخزونات الخام. وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش”.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 23 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 41.95 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 39.96 دولار للبرميل”.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن أربعة في المئة الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين بيد أنهما ارتفعا الثلاثاء.

وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في دول من بينها الهند وفرنسا وإسبانيا، بجانب فرض المزيد من القيود في بريطانيا، وذلك في الوقت الذي ربما تدخل فيه المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.

وتبعا لهذه المستجدات على الساحة النفطية العالمية تواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحديا جديدا يتمثل في استهداف لبيبا، العضو بالمنظمة والمستثنية من تخفيضات الإنتاج، زيادة الإمدادات بعد هدوء في الصراع الدائر بالبلاد.

ومن المتوقع أن تحمّل ناقلة النفط الخام بمرسى الحريقة الليبي هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ تسبب ضرب الموانئ والمنشآت في خفض إنتاج البلد العضو بأوبك إلى مستويات هزيلة للغاية.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة في بيان إن الناقلة “دلتا هيلاس” ستدخل الميناء الأربعاء وتحمّل مليون برميل من النفط من مخزون الميناء.

وفي الأسبوع الماضي، قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن قواته ستعيد ضخ النفط المتوقف منذ ثمانية أشهر من منشآت التصدير، والذي قلص إنتاج البلاد إلى نحو 100 ألف برميل يوميا.

وقال مصدران تجاريان إن يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية والتي كانت قبل النزاعات من أكثر الشركات تحميلا لخامي مسلة والسرير من الميناء، استأجرت الناقلة.

واستأجرت الشركة أيضا الناقلة “مارلين شيكوكو”، التي تفيد بيانات الشحن من رفينيتيف بأنه من المتوقع وصولها إلى الحريقة الخميس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج تدريجيا، إذ من المتوقع ارتفاعه إلى نحو 260 ألف برميل يوميا في الأسبوع المقبل.

وكانت ليبيا تنتج قبل الحرب نحو 1.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد على واحد في المئة من الإنتاج العالمي.

وقالت مؤسسة النفط إنها لن تستأنف العمل إلا بالموانئ والحقول التي تخلو من أي وجود عسكري، وأعلنت حتى الآن استئناف تصدير النفط من موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

وحسب تقارير فإن الزيادات الأكبر في الإنتاج ستعتمد على إعادة فتح حوض سرت غزير الإنتاج والحقول التي تزود محطتي التصدير المهمتين في رأس لانوف والسدر، في الهلال النفطي الليبي، حيث كانت المنطقة بؤرة الصراع الأهلي في ليبيا لسنوات.

وحسب الجغراسياسة في ليبيا فإن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى للمؤسسة الوطنية للنفط بشكل مباشر، سيعني بشكل ملموس أن صادرات النفط من المرجح أن تستأنف أولا ويتم ضبط المفاوضات المالية بين الفصائل الليبية بعد وقوعها لاحقا.

وتوقع بنك غولدمان ساكس أن الإنتاج قد يرتفع بأكثر من 400 ألف برميل في اليوم بحلول ديسمبر، لكن الامتثال الأفضل للتخفيضات من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيعوض زيادة الإمدادات الليبية.

من جهة أخرى لا تزال السياسة في ليبيا شديدة التقلب ودون حل، وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حقيقي ومشروع، فإن الحصول على تدفقات مستدامة من ليبيا لا يزال يمثل تحديا.

ومع ذلك، فإن مفاجآت النفط اللعبة التي تتقنها ليبيا لم تعد خافية على أحد حيث زعم خبراء أن إنتاج النفط في البلاد قد يظل غير متصل لسنوات بعد 2011. لكنهم أخطأوا وارتفع الإنتاج، وهي عادة مفاجأة السوق التي لم تخسرها ليبيا.

وبالنظر إلى هذه التحديات تبدو منظمة أوبك في موقف صعب للغاية حيث أي عدم التزام بخفض الإنتاج سيغذي ارتباك أسعار النفط في سوق النفط العالمية وسيعظم بالتالي الخسائر.

كما يشكل التحول إلى الطاقة المتجددة تحديا عسيرا للدول المصدرة للنفط حيث تتسارع الخطط لمواكبة تغير المناخ على جدول الأعمال من بروكسل إلى بكين إلى بوسطن، وأيضا تركيب الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

“في الواقع، توقفت العديد من محطات الغاز الأحفوري بشكل غير متوقع عندما ضربت موجة الحر كاليفورنيا، مما أدى إلى تقليل الطاقة المتاحة.

ويمكن أن تكافح محطات الغاز للعمل في الحرارة. في تطور مثير للسخرية، سيصبح حرق الوقود الأحفوري أقل موثوقية في عالمنا الأكثر سخونة. وشبكة كاليفورنيا متصلة بولايات أخرى، لذلك عندما تؤدي موجة الحر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء من أريزونا إلى نيفادا، فإن ذلك يترك طاقة أقل للاستيراد”.