كشفت مصادر دبلوماسية تونسية مطلعة عن مساع تقوم بها عدة أطراف ليبية لنقل الجولة القادمة من الحوار السياسي الليبي المُزمع عقده خلال الشهر الجاري في جنيف السويسرية، إلى تونس، مع تزايد التحركات السياسية الإقليمية والدولية لتوفير دعائم التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.
وذكرت المصادر أن هذه المساعي التي تجري وسط تكتم شديد حققت تقدما ملموسا بعد أن أبلغت تونس الأطراف الليبية بأنها تدعم كافة تحركاتها وستُوفر لها كل مُقومات النجاح للتوصل إلى حل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، والأجندات التي أفقدت ليبيا سيادتها وجعلتها هدفا للأطماع التوسعية.
وتُراهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز، على استئناف هذا الحوار الذي توقف في أعقاب استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة من منصبه في شهر مارس الماضي.
ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط.
ولفتت المصادر إلى أن المشاورات الجارية حاليا بين الجانبين الليبي والتونسي تتمحور حول مكان عقد هذه الجولة المُرتقبة من الحوار الليبي، حيث يدفع البعض باتجاه أن يكون في جزيرة جربة بجنوب شرق تونس القريبة من الحدود الليبية، بينما يدفع البعض الآخر نحو اختيار المنتجع السياحي في مدينة طبرقة بشمال غرب تونس.
وأكد النائب في البرلمان الليبي إسماعيل الشريف وجود هذه المساعي والمشاورات التي وصفها بالجدية، وقال إن أطرافا ليبية وطنية تقوم بها من منطلق توسيع منصات الحوار الليبي، وعدم حصرها عند جهة دون غيرها، وذلك من خلال إشراك بقية دول الجوار في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وقال الشريف إن الأطراف المعنية بهذه المساعي تُمثل كافة المناطق الليبية، وتستهدف من وراء تحركاتها إيجاد توازن من خلال إعطاء دور لتونس، لاسيما في هذه الفترة التي تشهد حوارات ليبية في مدينة الغردقة المصرية، وأخرى في بلدة بوزنيقة بجنوب العاصمة المغربية.
وأشار إلى أن اتصالات جرت مع الجانب التونسي الذي أبدى استعداده لاحتضان إحدى المدن التونسية هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي، مُتوقعا في هذا السياق أن تكون في جزيرة جربة، بحكم قربها الجغرافي لليبيا، وكذلك أيضا لسهولة تأمينها أمنيا، إلى جانب توفرها على بنية تحتية تُؤهلها لضمان سير جلسات الحوار بعيدا عن الأضواء.
ولم يستبعد جبريل أوحيدة النائب في البرلمان هذه المساعي، معبرا عن ترحيبه بها، وخاصة أن تونس تبقى الأقرب إلى الليبيين.
وأوضح أوحيدة أن الحوار المُرتقب، سواء عُقد في تونس أو في جنيف، يحظى برعاية الأمم المتحدة وستجري جلساته وفقا لمُخرجات مؤتمر برلين واللجان المُنبثقة عنه، أي 13+13، مشيرا إلى أن العبرة تبقى بالنتائج التي ستحظى بالترحيب إن كانت وطنية وبعيدة عن المحاصصة.
وترددت في وقت سابق أنباء في وسائل إعلام ليبية عن نقل حوار جنيف بين الفرقاء الليبيين إلى جزيرة جربة التونسية، بسبب بعض العراقيل التي واجهت أعضاء الوفود الليبية، تتعلق أساسًا باستخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها نائبان برلمانيان ليبيان هذه الأنباء، فضلا عن المصادر الدبلوماسية التونسية.
وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن الجانب التونسي الذي يولي هذه المساعي اهتماما يعتقد أن تحريك المشهد الليبي سيمكن تونس من لعب دور في الأزمة الليبية عبر الدفع نحو الانتقال إلى الاستحقاقات المختلفة لعملية التسوية، وهو دور يحظى بدعم الجزائر.
وأشارت إلى أن هذا الدعم عبّر عنه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أثناء زيارته الخاطفة إلى تونس الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها “الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، من خلال حوار شامل وبنّاء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها”، بحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وكان الفرقاء الليبيون قد عقدوا اجتماعا في مدينة مونترو السويسرية بين السابع والتاسع من سبتمبر الماضي، بهدف الوصول إلى خارطة طريق تمهد لحوار جنيف المُقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، وذلك في الوقت الذي احتضنت فيه بلدة بوزنيقة المغربية جولة أولى من الحوار الليبي – الليبي، تزامنت مع حوار أمني وعسكري ليبي في مدينة الغردقة المصرية.
واستأنف المشاركون في حوار بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من مشاوراتهم وسط أجواء من التفاؤل عبّر عنها النائب الليبي إدريس عمران، الذي أكد أن جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة ستستمر بهدف الوصول إلى “توافق شامل” بخصوص اختيار من سيتولى المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من اتفاقية الصخيرات.
وعلى وقع هذه التطورات تبدأ اليوم الاثنين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعمال اجتماع وزاري رفيع المستوى بشأن ليبيا عبر تقنية الفيديو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.
ويُنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في سياق مُتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد في الثامن عشر من يناير الماضي، تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا، إلى جانب دعم دور الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية في ليبيا.