أكدت دراسة للبنك الدولي أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.
وكشفت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.
وذكرت الدراسة المعنونة بـ”الحماية الاجتماعية والوظائف” أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائیة مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج “يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل”، مع وجود تفاوت مكاني كبير.
واضافت الدراسة، إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.
ورجحت الدراسة “حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق”، قائلة إنه “لا يمكن تقدير حجم الازدواجية في البرامج من دون وجود مسح تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين”.
معدو الدراسة ذكروا أنه “قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لا سيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكميلية، أو عندما يكون متوسط قيم تحويلات هذه البرامج أقل من غيرها”، وقالوا إنه في حالة الأسر التي تستفيد في وقت واحد من برامج متشابهة تقدم إعانات بقيم مرتفعة نسبياً، قد تمثل الازدواجية استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات.
خلصوا إلى أن “تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائیة يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات”.
وحسب الدراسة فإن نسبة الأسر المتلقية للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان (أكثر من 150 في المائة). لكن مع عدم مراعاة الازدواجية في تلقي المساعدات بين الأسر، فإنه في بعض الحالات «لا ينعكس ارتفاع تدفق النازحين داخلياً في تقديرات السكان بدقة».
وفي المقابل، تقل نسب التركز في العاصمة صنعاء وحضرموت وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرامج مجتمعة «يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأسر بهذه المحافظات أو أقل».
وبالمقارنة مع متوسط التغطية (المرجح) على المستوى الوطني، وهو 103 في المائة، يبدو أن نسبة المستفيدين في هذه المحافظات منخفضة جداً. علاوة على ذلك، لا يبدو وجود اختلاف ملحوظ في اتجاهات التركز بين محافظات الشمال أو الجنوب، بحسب ما جاء في الدراسة.
الدراسة ذكرت أن الفروق بين المحافظات في نسبة المستفيدين المشمولين إلى عدد السكان مردها استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، بالإضافة إلى احتمال استبعاد أسر كثيرة من كثير من البرامج، وقالت: «هناك بالفعل مزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة المحتاجة، على الرغم من التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة».
وحسب الدراسة، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المشاركين في الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، عبر نظام تحليل مواطن الضعف لبرنامج الأغذية العالمي «أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على الإطلاق في عام 2020».