أوضحت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن استعدادات تجريها ميليشيا الحوثي لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس اقتصادي أعلى" هدفه استكمال فرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيطرتها.
وقالت المصادر إن "الجماعة أوكلت مسبقا مهام إدارة ذلك المجلس للقيادي الحوثي والمقرب سلاليا من زعيم الميليشيات المدعو محمد أحمد الهاشمي المنتحل لصفة نائب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا".
واوضحت المصادر أن هناك ضغوط كبيرة لا يزال يمارسها القيادي الحوثي الهاشمي بحق قيادات الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء بغية إقناعهم بقبول الشراكة مع الميليشيا والانخراط ولو بشكل صوري بذلك المجلس.
وكشف موظفون وعاملون في الغرفة التجارية بصنعاء أن الضغوط الحوثية أفضت إلى إجبار قيادة الغرفة مؤخرا على إصدار بيان ينص على مباركتهم وترحيبهم بما يسمى خطة حكومة الميليشيا بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأشار هؤلاء العاملون في الغرفة التجارية إلى أن الهدف من تشكيل المجلس معرفة وتتبع كافة أنشطة المجموعات والبيوت التجارية العاملة بنطاق مدن سيطرتها، مؤكده أن تأسيس مجلس اقتصادي حوثي هو في الأساس استكمال لمخططات ومساعي الجماعة المستميتة لتضييق الخناق على منتسبي ذلك القطاع المهم وصولا إلى إحكام فرض السيطرة الكاملة عليه.