لم تتمالك نفسها الإدارة التركية عن التعليق على الأحداث الداخلية في تونس الشقيق عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد قرار تجميد عمل البرلمان الذي تشغل حركة النهضة الإخوانية أغلبية مقاعده.
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها "تعرب عن قلقها العميق حيال تجميد البرلمان التونسي، وتأمل في إعادة بناء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن وفق أحكام الدستور التونسي".
وأكد البيان أن "الحفاظ على مكانة تونس الاستثنائية ومكتسباتها الديمقراطية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها وللمنطقة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن رفض بلاده تعليق العملية الديمقراطية في تونس، مشيرا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن بلاده "ترفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".
وتابع قائلا: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".
وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".
واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.