على مدى 6 سنوات ظل التساؤل الوحيد لدى الشعب اليمني متى ستعود الحكومة الشرعية بكامل طاقمها من الخارج للعمل على إدارة البلد وحل جميع الملفات العالقة جراء الحرب الغاشمة التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
عقب تحرير العاصمة عدن في منتصف يوليو 2015 وعودة حكومة الوفاق الوطني الذي كان يترأسها خالد بحاح استبشر الشعب اليمني خيراً بهذه العودة والتي لحقها عودة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، إلا أن هذه العودة كانت مؤقته فقط ما أن تم تغيير خالد بحاح الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة حتى فرت الشرعية للخارج وشرعت بالاستقرار النهائية هناك.
خلال السنوات الماضية تعاقبت على البلد 3 حكومات ولا تزال الشرعية وقياداتها الإخوانية تعيش في الخارج وترفض العودة إلا لقضاء أيام معدودات وكأنها في سفره سياحية تستمر أيام أو أسابيع قبل أن تفر مره أخرى.
وأصيبت قيادات الشرعية بالتخمة نتيجة الأموال الطائلة التي تجنيها من الموارد المختلفة في اليمن إضافة إلى الدعم السخي من دول التحالف، في حين يعيش المواطن في اليمن خصوصا في المناطق المحررة أوضاع اقتصادية صعبة وصلت إلى الموت جوعاً جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وتدهور العملة المحلية التي وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 1500 ريال يمني ناهيك عن تدهور الخدمات الأساسية وتأخر صرف المرتبات وغيرها من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطنين.
وأكد الناشط السياسي، عبدالوهاب بحيبح، بأن قيادات الشرعية تسخر أموال الدولة ومواردها في بناء إمبراطوريات، خاصة في دول الخارج، مضيفا إن "قيادات الشرعية سخّرت إمكانيات البلد لبناء إمبراطوريات مالية في دول المهجر".
وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن قيادات الشرعية تتقاضى رواتب بالدولار وتتاجر بثروات الشعب ومعاناته وتسكن في بروج مشيدة وتركت البلد للمليشيا الحوثية.
وأكد أن حسم الحرب أمام الحوثي لا تعنيهم وكذلك لا يعنيهم انهيار الريال، ولا يعنيهم شعب يُذبح بفعل فسادهم من الوريد إلى الوريد.
الترف الكبير الذي تعيشه شرعية الإخوان في الخارج كشفتها تقارير وإحصائيات دولية خصوصا في مصر والقاهرة والأردن والتي عرت حجم الاستثمارات التي تمتلكه قيادات في الشرعية الإخوانية داخل أراضيهم والتي وصلت إلى ملايين الدولارات .
بينها إحصائية تركية قالت أن اليمنيين أحتلو المرتبة العاشرة عالميا من حجم الاستثمار العقاري في تركيا والثالثة عربيا وهو ما يؤكد الأموال الطائلة التي يتم نهبها من موارد اليمن من العملة الصعبة وإرسالها لتركيا لشراء العقارات.
وتبيّن الاحصائية أن شخصيات يمنية تنتمي للإخوان اشترت في تركيا، نحو 949 عقار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021م، بينها 139 عقار خلال شهر سبتمبر فقط، تزامناً مع التسهيلات التي تقدمها مليشيا الإخوان للمليشيا الحوثي الموالية لإيران للتقدم في جبهات القتال بمأرب وشبوة.
وكانت هيئة الاحصاء التركي سجلت شراء قيادات الإخوان 391 عقار في 2017م، ووصلت إلى 851 عقار في 2018م، حتى وصلت في ذروتها إلى 1564 عقار خلال العام 2019م، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم شرائها من قبل قيادات الإخوان منذ العام 2015م، 5390 عقار بقيمة مليار و347 مليون و500 ألف دولار، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار.