تطرق رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبدالستار الشميري، إلى القيمة السياسية لقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى الإنجاز النوعي للقوة الناعمة لدولة الإمارات.
وقال الشميري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن :"قرار مجلس الأمن له حمولة مهمة وجديدة هذه الحمولة سياسية بالدرجة الأولى، وسوف يحاصر أي شركات وأي دول يثبت تهريبها أو توريدها سلاحا للحوثي".
وأضاف أن قرار مجلس الأمن "يندرج ضمن القرارات الهامة وضمن النشاط السياسي الفاعل الذي يديره التحالف واستطاعت الإمارات بالفعل أن تحرك قواها الناعمة في أكثر من مجال منذ نجاح الحملة العسكرية في شبوة والرد الحوثي- الإيراني الذي استهدف الإمارات".
ونبه المحلل السياسي إلى أن قرار مجلس الأمن جاء في وقت كانت دواليب الأمم المتحدة مغلقة و"يبقى التعويل الكامل للتعامل مع مليشيات الحوثي هو ميدانيا والحسم العسكري".
وتابع مشيدا بالدبلوماسية الإماراتية "هذه قرارات مهمة وهذا نشاط دبلوماسي إماراتي نوعي حثيث يدار باقتدار ولابد أن يصاحبه أيضا تنشيط الجبهات النائمة في بعض المحافظات ويواكب هذا الزخم زخم الميدان".
وعن تصنيف القرار لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية، اعتبر الشميري ذلك خطوة مهمة وإيجابيات كثيرة للقرار منها تجريم أي أطراف تشترك في إيصال السلاح للانقلابيين، وتجديد مجلس الأمن مباركته لعمليات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية.
ويأتي القرار الأخير في هذا السياق وتعد مباركة جديدة من مجلس الأمن للتحالف والوزن الحقيقي للقرار يأتي في تراكم القرارات الدولية اللاحقة التي سوف تجرم أي نشاط إيراني إذا حركت بعض الأسلحة أو وردتها".