قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، بقبول الدعوى رقم 22262، التي قدمها المحامي محمد حامد سالم، والمطالبة بوقف عرض مسلسل "عمر بن الخطاب" الذي عرض على شاشة (إم بي سي) عام 2012.
واستندت المحكمة للقرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفزيون على شخصيات دينية.
وأكدت أن القرار الصادر من المجمع يعد قرارًا إداريًا نافذًا صادرًا عن السلطة المختصة بإصداره قانونًا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصا لا محالة يخالف الحقيقة.
وأشارت المحكمة أن الممثل يؤدي حركات الشخصية وإيماءاتها وأسلوبها بما وقر في ذهنه الشخصي عن الشخصية الدينية محل التشخيص، ويجسد مضمونها بما وقر في ذهن الكاتب، وهو حتمًا يغاير تخيل المتلقي لهذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدلها بصورة فنية مقدمة إليه، ما يكون له أثر بالغ في تغيير صورة الشخصيات، وفرض رؤية الكاتب والممثل فرضًا، فيشكك البعض في عقائدهم ويهون في نفوسهم الإجلال والتقدير، وتهبط إلى ساحة الجدل والمناقشة والنقد بين عامة الناس غير القائم على أسس علمية ودينية، فيؤدي إلى خلق طوائف ونشوب خصام وجدال، وفتنة، ومفاسد يجب درؤها، فضلا عن ذلك فإن عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد من المصادر الفقهية المختلف عليها بين الفقهاء، مما يعد معه العمل التمثيلي لهم مثارا لخلاف وجدال، لا طائل من ورائه سوى الفرقة والانقسام.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال.
مسلسل "عمر" بطولة سامر إسماعيل، غسان مسعود، بهاء ثروت، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج حاتم علي.