من شقته في العمارة المطلة على العاصمة الإثيوبية، يتمتع ماركوس ليما بإطلالة جميلة على أديس أبابا.
كمؤسس لشركة "آيس أديس" للتجديدات التقنية، يعج مكتبه بالحركة والزملاء الذي يستعينون بالقهوة القوية وأحلامهم الكبيرة لقضاء ساعات العمل الطويلة ومقاومة إغواء النعاس.
لكن حين تتوقف خدمة الإنترنت، يتجمد كل شيء في مكانه.
وتفيد بيانات حصلت عليها بي بي سي من مجموعة الحقوق الرقمية "أكسس ناو"، أن خدمة الإنترنت قطعت بشكل متعمد أكثر من 200 مرة في 33 بلدا مختلفا العام الماضي.
ويقول ماركوس "تتوقف الحركة هنا، لا أحد يأتي إلى المكتب، ومن يحضر لا يمكث طويلا، لأنه لا يستطيع عمل شيء بدون الإنترنت".
وأضاف "كان لدينا عقد تطوير برمجية ألغي بسبب عدم تمكننا من إنجازه في الوقت المتفق عليه، وذلك بسبب انقطاع خدمة الإنترنت. وظن بعض عملائنا الأجانب أننا نتجاهلهم ، ولا نستطيع عمل شيء".
ينتظر سائقو الدراجات النارية عودة الإنترنت لتلقي طلبلات إيصال الوجبات، فبدونها لا يستطيع الزبائن طلب وجباتهم، كما يقول ماركوس، ويضيف "لانقطاع الإنترنت أثر مباشر على الناس والأعمال التجارية هنا".
فصل الشبكة العنكبوتية
لا يحدث هذا في إثيوبيا فقط، ولا يقتصر تأثيره على الاقتصاد. حيث تفيد أبحاث "أكسس ناو" أن انقطاع الإنترنت يؤثر على عشرات ملايين المستخدمين بطرق مختلفة حول العالم.
يستطيع مسؤولون حكوميون قطع خدمة الإنترنت بتوجيه تعليمات إلى الشركات التي تزودها بقطعها عن مناطق معينة، وأحيانا منع الوصول إلى مواقع معينة.
وتعرب منظمات حقوق الإنسان عن قلقها لأن هذه الوسيلة بيد الحكومات أصبحت أداة قمعية حول العالم.
ويتضح من تحليل بي بي سي لبيانات مرتبطة بالظاهرة أنها تستفحل في أوقات الاحتجاجات.
ويتضح من البيانات أنه في عام 2019 قطعت خدمة الإنترنت خلال أكثر من 60 احتجاجا، وحدث ذلك 12 مرة في أوقات انتخابات.
وتقول الحكومات إن قطع الإنترنت يهدف للمحافظة على الأمن العام ولمنع انتشار الشائعات، لكن البعض يقولون إن الهدف هو وقف تدفق المعلومات من أجل الإجهاز على الاحتجاجات المتوقعة التي يجري تنظيمها باستخدام الإنترنت.