أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، ماجد فضائل، حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي، لكنه أكد أن الميليشيات هي التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وقال فضائل، وهو أيضاً عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «نحن ملتزمون بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة بالعاصمة الأردنية عمان، وهو إطلاق سراح 1420 معتقلاً وأسيراً كمرحلة أولى، ومن ثم الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)»، متهماً الحوثيين بوضع العراقيل والاشتراطات التعجيزية، من خلال مطالبتهم بأسماء وهمية ومفقودين لا أثر لهم، فقط لتعطيل وإفشال هذا الملف.
وكان اللواء الـ11 عمالقة المرابط في جبهة حيس أصدر بيان يفضح فيه حقيقة الإدعاءات الحوثية في مصرع أحد الاسرى التابعين لها في جنوب الحديدة.
وقال البيان أن الاسير المدعو عطاس الكينعي، تم أسره أثناء قيادته لعناصر إرهابية حوثية التسلل على مواقع اللواء في شمال غرب حيس، وأصيب أنثاء الاشتباكات وتم إسعافه فورا وتقديم كافة العلاجات اللازمة مع قرب دم بعد أن أصيب بنزيف حاد إثر الاصابة.
وأكد البيان ان الاسير تلقى كافة الرعاية الطبية، ونقل إلى عنابر خاصة بالاسرى الذين تم أسرهم خلال الاشهر الماضية في حيس، وتم توفير الغذاء الخاص المناسب مع حالته بعد الاصابة إلا أنه لوحظ عليه تصرفات غريبة أثناء مكوثه في الاسر، تشبه أعراض الادمان الحاد على الحبوب التي تمنحهم المليشيات في الجبهات، كما أن الاسير أقدم على الانتحار في اكثر من مرة.
واضاف البيان ان القوات المشتركة تتعامل مع كافة الاسرى دون تميز وفق التعاليم التي شرعه الدين الاسلامي الحنيف، ووفقا للمواثيق الدولية والانسانية.
وسخر البيان من تلك المزاعم التي اطلقها الحوثيين والتي لا تمس الحقيقة إطلاقا، حيث أن الاسير يحظى بمكانة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وهذا ما يثبت المناطقية التي تتعامل بها المليشيات التي لم تسئل على باقي الاسرى منذ أعوام.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالكشف عن حال الاسرى المدنين من أبناء مدينة حيس، الذي تم اعتقالهم تعسفا في الحواجز الحوثية بتهمة أنهم ينتمون إلى المناطق المحررة.