ما يحدث في غزه، يستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر:
"مصائب قوم عند قوم فوائد".
في ظل إنشغال الرأي العام اليمني في ما يحدث بفلسطين، يجري تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره..
ويمضي هذا رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشيكلها بعد، و الحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه..
_________________________________________
هل هذه هي التغييرات الجذرية..؟!!
الله المستعان عليكم..!!
إننا نصاب بإحباط مستمر، وينطفي ما بقي لنا من أمل بوجود أي إصلاح، من أي نوع كان، طالما ظل الأمر على حاله، والحبل على غاربه، والخيبات تلاحقنا، وتريد أن تلحق بنا اليأس كله.
بدلا من يحاسب وزير المالية في حكومة "الإنقاذ" على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون ، يأتي اليوم للاسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات للوزير ورئيس المجلس السياسي ليفعلان بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة.
كل ذلك يقول لنا: إن استبداد الجبايات مازال قادما، دون دستور أو قانون، فيما بعضهم ما زال يحدثنا عن آمال عراض، وإصلاحات جذرية لم نراها بعد. بل نرى ما يشي إن القادم أسوأ.. وما هذا إلا مثل من ألف مثال.
_________________________________________
رئيس اللجنة الدستورية هو ونائبه أفتيا إبتداء في قاعة برلمان صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية.
لقد أعترضا بشدة، بل أن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور، فيما مضت اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره.
واليوم باتت حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه.
كما أخطأت رئاسة المجلس في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون.
لقد بتنا نرتاب إن لم نكن على يقين إن المستقبل ليس افضل، طالما أمور كتلك ما زالت تمر بيسر وسهولة، ودون حساب لعاقبتها على المواطن، هذا الجدار القصير عند سلطة تحكمه، وتثقله بما ليس له طاقة به.
_________________________________________
ليس صدفة أن يتم تمرير تلك التعديلات القانونية التي تنتهك النصوص الحمائية للمواطن من الجبايات، والجهات التي تريد أن تتنعم بفرضها، وبالمخالفة لنصوص الدستور الذي يكفل حماية المواطن من السلطة التنفيذية، وفرض الجبايات من قبلها.
ليس صدفة أن يتم تمرير مشروع هذه التعديلات، من خلال مجلس نواب صنعاء، وبوجود مستفيد يريد تمريرها، ثم فرضها على المواطن، مستغلا أحداث دامية وأليمة، وهي أحداث غزة، وما رافقها ويرافقها من غزارة الدم وكثافة النيران وكثرة الضحايا، ومتوازيا مع ضجيج وصخب إعلامي كبير، فتمر على المواطن، وهو مشدود لقضية عربية تبدو مصيرية وهامة. ثم يتفاجأ بما هو صادم عليه، فيؤديها من نزيف روحه ودمه.
_________________________________________
بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة إنقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون.
هذا التمرير الذي يسعون له، سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية، تنال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة.
_________________________________________
مفارقة ذابحة !
اليوم تم إهداء كل عضو من أعضاء مجلس نواب صنعاء لثمة الفدائي الفلسطيني، تعبيرا عن تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني.
وغدا يريدون تمرير مشروع تعديلات قانونية غير دستورية ترفع الحماية عن المواطنين من جباية السلطة التنفيذية.
إنها غصة ومفارقة قاتلة تحكي وجها من هزائمنا، بسبب أنظمة وسلطات توجه رصاصاتها إلى نحور مواطنيها، لا إلى نحور أعداء شعوبها.
وتستمر الحكاية ويستمر النزيف، وتستمر هزائم شعوبنا..
_________________________________________
مشروع تلك التعديلات القانونية، في حال تمريرها عبر مجلس نواب صنعاء، أحمل المسؤولية كاملة، ليس فقط سلطة الأنصار، بل أيضا حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية في المجلس.