ما حدث في أكتوبر من العام المنصرم هو امر وضع كل القوى الاقليمية - عدا اسرييل- عند حدود قدراتها السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية والجيوسياسية لايران على وجه التحديد.
عندما اقول القوى الاقليمية فاني اقصد بذلك تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر بالاضافة إلى ايران.
وحدها القوة الغاشمة هي السيد في هذه المرحلة وليست بيد طرف غير الكيان المطلق اليدين والمتخفف من اي ثقل او كوابح قانونية او سياسية.
تشير المعادلة قيد الرسم إلى الكيان يتحول إلى السيد المطلق للمنطقة . وعلى ضوء هذه المعادلة كيف يمكن تصور نهضة او تنمية او تحول القوة ؟
هذه امر يتجاوز القضية الفلسطينية عينها نحو مصير المنطقة برمتها. خلال عام جرب الكيان تجاوز كل الخطوط الحمراء التي ترسم العلاقات الدولية والنظام الدولي التي تأسس قبل اقل من قرن من الزمان.
وهذا سيغريه إلى الذهاب ابعد. ان غرور القوة لا حدود له.
بعيدا عن الأساطير التي تتحكم بالمشهد والتي تقود المتشددين من كل صنف خصوصا داخل الكيان المسكون باوهام التاريخ والخرافات اكثر من غيره مع فارق الحصول إلى آخر صرخات التكنولوجيا ومعامل العلوم، ما الذي يمنع الكيان من التوسع والذهاب بعيدا في اخضاع المحيطين به لرغباته والتمدد واستعمال الة النار بكامل قوتها؟ لقد جرب مرة ولم يحدث غير فوزه.
منذ عام ودول عربية - السعودية ومصر والأردن وقطر- تعمل بشكل حثيث لتفادي حصول نكبة اخرى واحتواء المشهد بطرق سياسية ودبلوماسية.
إلى الان نجحت في رفض التهجير علّ الكارثة تكون اخف ولا تمحى القضية الفلسطينية.
مع هذا لم تتمكن وقف الة القتل المخيفة وامام عيون الجميع سحق القطاع وهي هي لبنان تلحق في الطريق.
انخرطت هذه الدول في جهود كبيرة غير مسبوقة وبأقل ضجيج لصالح القضية الفسطينية لكن الأمر اكبر من قدرتها في هذه المرحلة.
ربما وصلت هذه الدول إلى قناعة انه لا سلام مع كيان تسيّره الأوهام الدينية والتاريخية والقوة المطلقة. وان تطلعات التنمية محاصرة جدا.
هل رايتم كيف يتعامل رئيس حكومة الكيان مع دول عظمى وكيف يسكت رؤساءها واحدا تلو الاخر. فيما لو قال احدهم قولاً لِكبح الحرب يخر اليوم التالي يقدم الاعتذار. فما هي الدول العربية امام هذه العجرفة التي تركع لها دول كبرى؟
ربما الحقيقة الأخرى هي ان البناء العمودي للتنمية بشكل فردي لكل قطر عربي لن يحقق الاستقرار المأمول والنجاة المتوهمة. لا بد من رفد هذه الخطوات الجيدة والمطلوبة في تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي في بعض بلدان المشرق بتنمية أفقية عابرة للأقطار العربية الأخرى لتكوين تكتل تنموي يحمي من تغولات القوى المطلقة والعجرفة.
بل انه لا يمكن الانفصال عن القضية الفلسطينية لان كل يوم يمر يثبت انها اعمق من مسألة يمكن حصرها بصراع فلسطيني مع الكيان ويمكن المساومة بها مقابل تحقيق تنمية وخطف عوامل القوة.
لأن المسألة تبدو انها مشروطة بشكل مهين.
إلان ان تحقيق تنمية أفقية عابرة للأوطان ليست سهلة طالما معظم البلدان تعاني من انقسامات وحروب داخلية وتدخلات إيرانية تفت من عضد الأوطان.
لا بد من تجاوز الانقسام بين محوري ممانعة وغير ممانعة نحو بناء جدار صد اساسه تنموي ووحدة الهدف. كما لا ينبغي تجاهل ان التنمية تحتاج استقرارا سياسيا يقوم على التوافق والمشاركة وحد ادنى من دولة القانون والحريات.
الخطوة القادمة هي تعزيز البناء المؤسسي داخل الدول المتضعضعة وتحجيم الميليشيات التي اثبتت انها مصدر خراب وليست عامل مجابهة بقدر ما تقتل ابناء شعبها وتفوت فرص التنمية.
من صفحة الكاتب على موقع إكس