شكاوي الناس ...اغلب مشاريع " المنظمات ، والمحليات " بتعز سمتها التلاعب بالمواصفات ، و التعثر المتكرر ، وتأخر التنفيذ ملازم لها.. وتُعدُّ بيئة خصبة لكل متلاعب ومفسد ومحتال..!!
وعليه : اطرح عدداً من التساؤلات متى سيتم بشكل واضح ومحدد إعلان المناقصات الحكومية عبر الصحف الرسمية للحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز العدل بين المتقدمين؟!؟
ومتى سيعاد النظر في تشكيل اللجان المشرفة على المناقصات والتنفيذ، والعمل على تطوير قدرات أفرادها لمواكبة المستجدات؟!؟
وأين أجهزة الرقابة في رصد ومتابعة ومراقبة "المناقصات" الحكومية وتتبُّع إجراءاتها المعقدة؟!؟
و لماذا تسمح " الجهات المختصة " بتنازل شركات المقاولين الكبار عن عقودها الرسمية لمكاتب مقاولين صغار من الباطن ضعيفة المستوى والإمكانات، ومتهالكة الإدارة؟!؟
ومتى ستُحدَّث بعض الأنظمة واللوائح التي تعنى بمكافحة الفساد؛ لتشمل مستجدات الفساد الإداري والمالي؟!؟
و أين الحملات الإعلامية التي تشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عنه؟!؟
اعتقد أن أسباب تغلغل الفساد و اتساع رقعته وتفشيه في مشاريع المنظمات ، و المحليات الخاصة بمشاريع الصرف الصحي ونرقيع الشوارع المتهالكة .... تتمحور في وجود مصالح مرتبطة بمسؤولين تنفيذين ، ومحدودية استقلالية الجهات الرقابية ومكافحة الفساد، و غياب مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية والإفصاح، وعدم حماية المبلغين والشهود، وغياب الكثير من الخبرات والتقنيات المعينة في مكافحة الفساد،..
كذلك انعدام مؤشرات ومعايير الأداء، وتعطيل الهيئة العليا للمناقصات ، ومنظومة الرقابة والمساءلة معطلة بشكل عام،، وازدواجية عمل الجهات الحكومية المختصة ،والتراجع الشعبي والإعلامي في مواجهة الفساد، وإقصاء للمجتمع المدني من أي محاولة للمواجهة.!!
ونوصي للحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة بتحفيز الإرادة السياسية بشتى الطرق ومختلف الوسائل، للتشخيص المباشر لواقع الفساد الذي يلتزم تنفيذ المشاريع المختلفة ، ، ومن ثم إعادة بناء استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد (واقعية وقابلة للتطبيق) بالشراكة مع كل الجهات، مع الاهتمام والتركيز على المحليات.
" والله غالب على امره"
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )
#لاتختبروا_صبرنا
#الريال_ينهار_ياشرعية.
#الصمت_عار
#الجوع_يوحدنا
#انهيار_العملة_يقتلنا