قرار حكومي بشأن إستنئاف العمل في مصافي عدن كمنطقة حرة

الثلاثاء - 30 يوليه 2024 - 06:00 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - متابعة خاصة

أقرت الحكومة اليمنية في إجتماعها اليوم بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إستئناف نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة .

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الحكومة وافقت على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه الإجتماع وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد كشف أواخر أغسطس 2023 عن صدور توجيهات بعودة المصفاة للعمل كمنطقة حرة لخزن المشتقات النفطية للموردين كمرحلة أولى، مع التحضير لبدء عمليات التكرير كمرحلة ثانية، مطالبا إدارة الشركة لبذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة، والعروض التشجيعية الجاذبة للموردين.

وأشار خلال زيارة إلى الشركة إلى أن عودة مصافي عدن للعمل، سيعطي مؤشرا حقيقيا على دوران عجلة التنمية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، نظرا لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير، ومصدر إيرادي بالغ الأهمية، آملا أن يعود لزيارة الشركة خلال الفترة القادمة وهي تعمل بكامل قدرتها وطاقتها الاستيعابية في الخزن والتكرير.