تنوعت فئات المخفيين قسراً داخل سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجميعهم مدنيون تم الزج بهم في معتقلات سرية تدار من قبل قيادات حوثية على خلفية تهم كيدية أو مناهضة المشروع الطائفي التدميري الذي تسعى الميليشيات لنشره في اليمن.
بحسب إحصائية حقوقية يوجد أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة من مطلع 2017 وحتى منتصف العام الجاري. وسط مطالبات للأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.
وأشارت الإحصائية التي أعدتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جريمة اخفاء قسري قامت بها مليشيات الحوثي خلال الفترة الزمنية من1 يناير2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17محافظة يمنية.
وذكرت أن جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها المليشيات الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامياً، و(39) وعاظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و (382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن مليشيا الحوثي مارست بحق مئات المخفيين في سجونها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كما أقدمت على تصفية عدد منهم.
ودعت الشبكة مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015 0
كما دعت مجلس حقوق الانسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.