جددت جمهورية مصر العربية أن مسؤولية أمن واستقرار البحر الأحمر هي مسؤولية الدول المشاطئة المطلة عليه، معلناً رفض بلاده أن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به.
وقال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينج"، على هامش زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أن مصر تؤيد كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف بياناً أوضح فيه إن الوزير عبدالعاطي شدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.
ونوه إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأكد الوزير المصري أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة. ونوه إلى الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة في مجال تقديم المساعدات الطبية والغذائية.