كشف صحفي بارز في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، جزء بسيط من عمليات النهب والسلب التي تمارسه قيادات الجماعة لتحقيق مصالحهم وأغراضه لتحقيق الثراء الفاحش وفتح مشاريع تجارية خاصة في محافظة إب الواقعة تحت قبضتهم.
وقال الصحفي خليل العمري والذي عمل كمراسل لقناة المنار المتحدثة باسم حزب الله اللبناني في اليمن، أن المشرفين الحوثيين ووكلائهم في محافظة إب أصبحوا تجاراً ورجال أعمال عن طريق استخدام نفوذهم وعمليات الابتزاز التي يديرونها عن طريق ما يسمونه "مطمطة الصراعات بين المواطنين خاصة في جانب مشاكل الأراضي والعقارات".
ونشر العمري على حسابه في منصة "إكس" معلومات حول حيلة "المطمطة" التي يستغلها مشرفي الحوثيين وقياداتهم في إب لفرض نفسهم كمحكمين في في النزاعات القائمة على الأراضي والمشاريع التجارية وغيرها من القضايا التي تكون منفذا لجني الأموال غير المشروعة عن طريق ابتزاز أطراف النزاع.
وقال العمري: كثيرا من المسؤولين في محافظة إب تركوا مهامهم واتجهوا إلى طلبة الله من خلال فرض أنفسهم كمحكمين في النزاعات القائمة على الأراضي والمشاريع التجارية.
وأضاف أن أيا من أولئك المسؤولين والمشرفين "يبدأ أولا بالتدخل كوسيط للصلح، ثم تحت مبرر الحؤول دون تطور النزاع إلى صراع مسلح يدعو المتنازعين إلى التوقيع على وثيقة تخوّله إدارة المشروع والإحتفاظ بالإرادات ريثما يفصل في النزاع، (يمطمط) المسألة ولا يفصل فيها شهورا وسنينا، والمشروع في قبضته والإيرادات تصب في جيبه، ثم يرفض التخلي عن المشروع بدعوى أنه يجب أن يصبح شريكا فيه نظير جهده و(عرقه) لمدة سنوات كمدير ومشرف على المشروع، وهو في كل ذلك يستخدم سلطة الدولة وأجهزتها".
وأكد أن "أحد وكلاء و(مشرفي) محافظة إب أضحى مشرفا على رزمة من المشاريع التجارية، وهذه بعضها: فنادق سياحية، مختبرات طبية، مدارس أهلية بمديرية المخادر، مدارس أهلية بمديرية المشنة".
واختتم بالقول: "هناك ظاهرة قبيحة نلحظها على الدوام، وهي أنه كلما انخرطت الدولة والمجتمع في مواجهة مصيرية مع عدوها الخارجي، يستغل هؤلاء الفاسدون الفرصة، فتنفتح شهيتهم، وتبلغ غطرستهم الذروة".
وكان العمري هدد في منشور سابق بفضح قائمة طويلة ممن سماهم "مسؤولون ومشائخ ونافذون في محافظة إب، ومسؤولون في الهيئة العامة للزكاة وفرعها في إب، ورئيس نيابة سابق، ولواء ركن، وآخرون يعلمون أنفسهم"، وجعلهم "الخبر الأول في نشرات الأخبار، قبل غزة وجنوب لبنان"، حسب تعبيره، إن لم يتوقفوا "عن التنكيل ب المواطنة الضعيفة نور البعداني وملاحقتها"، دون أن يوضح طبيعة ذلك التنكيل الذي مارسوه بحق المواطنة نور البعداني.