أعلن مسؤول في لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، أن جميع المكونات والمنظمات المدنية والقبائل والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية أجمعت على ضرورة تعزيز قوات النخبة الحضرمية والأمن العام وزيادة العدد والعتاد للدفاع عن الوطن ومكاسب المحافظة.
وأكد الناطق الرسمي للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، خالد الكثيري، أن اللجنة استطاعت أن تحد من تفاقم الأزمة التي كادت أن تعصف بأمن واستقرار حضرموت ، بفضل الوعي المجتمعي المعهود للحضارم وسط مبادرة المكونات المجتمعية والقبلية والمدنية وغالبية القوى الفاعلة في حضرموت إلى الإلتئام في وحدة الصف والمواقف تجاه أمن واستقرار المحافظة ، والعمل على الخروج برؤية شاملة لانتزاع حقوقها في السلطة والثروة والخدمات والمعيشة الكريمة بتكاتف الجميع دون ادعاء واحدية التمثيل لحضرموت ،
وقال الكثيري، في تصريح صحفي نشره الخميس، أن لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت انجزت اعمال في غاية الأهمية ترتكز في اساسها على التئام جميع المكونات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القبائل والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية في حضرموت واتفاقهم بالاجماع على ضرورة تعزيز قوات النخبة الحضرمية والأمن العام وزيادة القوات من حيث العدد والعتاد اللازمة للدفاع عن الوطن ومكاسب أبناء حضرموت ،
وأضاف ، أن لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت عملت على حشد الاجماع لرفض أي اعمال استفزازية وأي محاولة للانتقاص من هيبة قوات النخبة الحضرمية والأمن العام ودعم مكانتها وهيبتها وإدانة قيام أي نقاط مسلحة خارج نقاط النخبة والأمن العام ، وكذلك الاجماع على رفض أي تفكير اودعوات لخلق فوضى أو ما سمي بأسقاط عاصمة المحافظة المكلا بالقوة.
كما عملت اللجنة على ، تكوين رأي عام واسع لم يسبق له مثيل ورؤية موحدة بأن حضرموت ينبغي لها أن تمثل تمثيلاً عادلاً في جميع هياكل الدولة في الرئاسة وهيئة التشاور والمجالس الاستشارية والبرلمان والحكومة والقضاء و السلك الدبلوماسي والمؤسسات العسكرية والأمنية حسب عدد السكان والمساحة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وتوج الناطق الرسمي للجنة التواصل ، خالد الكثيري ، تصريحة بالإشارة إلى ، رفض جميع شرائح المجتمع لأي توجه بالتفرد بالقرار الحضرمي من قبل اي فرد اوقبيلة اومكون اوحزب دون توافق أبناء حضرموت وبالذات القوى الرئيسية المؤثرة ، وخرجت بمصفوفة شاملة من المطالب الحيوية في مختلف المجالات .