إلى جانب الآثار الصعبة للحرب المستمرة منذ عشر سنوات، يواجه اليمن تحديات كبيرة أيضاً نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وما يتبعها من ظواهر جوية متقلبة تتسبب في دمار البيئة وتؤثر على سبل العيش وصحة الأفراد.
وتعتبر الزراعة في اليمن أساس الاقتصاد الريفي ولكن مع التغيرات المناخية والطقس غير المستقر وهطول الأمطار غير المتوقعة تفاقمت مشكلة الجفاف وأصبح من الصعب التأقلم مع تلك الظروف التي تسبب ضغطاً هائلاً على المزارعين، ما أدى بطبيعة الحال إلى تلف المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادة أعداد الجراد وديدان النباتات، كما تخلق الظواهر الجوية السيئة ظروفاً مناسبة لتكاثر الآفات، فضلاً عن ما تحدثه الفيضانات والأعاصير المتكررة من أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية في اليمن، وما يترتب عليها من تعطيل للخدمات الأساسية، وتشريد المجتمعات.
وشدد أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة، الدكتور عبدالقادر الخراز، على أن اليمن من أكثر دول العالم تأثراً من تغير المناخ، ما تسبب في ظواهر متعددة منها ارتفاع مستوى سطح البحر وتغيرات في مواسم الزراعة وحالات الجفاف والكثافة المطرية.
ونقلت جريدة الاتحاد الإماراتية عن الخراز قوله إن اليمن يواجه موجات من الأعاصير في المناطق الجنوبية والشرقية والجزر، والفيضانات في المحافظات الساحلية والصحراوية، وشدة مطرية وكثافة في المناطق الجبلية وجفاف في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات درجات الحرارة، ما أدى إلى تغير المواسم الزراعية، وبالتالي خسائر للمزارعين، وهو ما يقابله عجز حكومي في اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه التداعيات.
وأوضحت خبيرة البيئة والمناخ اليمنية الدكتورة نبيلة القادري أن العديد من المناطق اليمنية تعاني من تداعيات تغير المناخ، التي أثرت بشكل كبير على نضوب وتلوث مصادر المياه ما أجبر السكان إلى الهجرة الداخلية والنزوح بحثاً عن المياه والخدمات.
وقالت القادري، إن تغيرات المناخ كانت لها تأثيرات كبيرة على المجتمع اليمني خاصة السواحل الشرقية، لافتة الى تأثيرها السلبي على الاستقرار واتخاذ نمط عيش ثابت، إضافة إلى الضغط على الموارد في المناطق التي يلجأ إليها المتضررون.