تحدثت الأوساط الصحفية والسياسية اليوم، عن مؤشرات تهدد بالسقوط الاقتصادي المريع للحكومة الشرعية.
وكانت مصادر اعلامية وثيقة الصلة بالبنك المركزي اليمني في عدن، قد كشفت عن تورط رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك في محاولة سحب فاشلة لمرتبات موظفي الدولة لصالح احد دائني حكومته.
وأكدت المصادر رفض البنك المركزي لطلب رئيس الحكومة الذي اضطر للقيام بزيارة لمقر البنك، يوم الاربعاء الماضي لعله يفلح في تمرير طلبه لدى البنك الذي ابدى اصرارا على رفض الطلب كونه غير قانوني, ويمس بحساب بند الاجور والمرتبات، وقبلها يمس باستقلالية البنك وسمعته.
ووصف الخبر بالصادم لانه يمثل سابقة في تاريخ رؤساء الحكومات اليمنية، كونه يخفي تحت ظلال احرفه ازمة خانقة تنتظر الحكومة لعل الافلاس ابرز عناوينه المرتقبة، وهو ماقد يعجل بسقوطها اقتصاديا قبل سقوطها عسكريا وفق مراقبين اذا لم يتم تدارك الموقف بتعزيز البنك المركزي بودائع خليجية تنقذ الموقف.
وقال الصحفي جميل الصامت، في تعليقه على ذلك، أنه عندما يقدم رئيس الوزراء على محاولة سحب مرتبات موظفي الدولة لصالح تاجر ديزل يكشف ان الرجل قد استنفد جميع خياراته، وانه قد بات عاجزا عن القيام بتدبير مستحقات الدائنين لحكومته، وفي ذلك مؤشر خطير على حلول كارثة اقتصادية في البلاد التي تشهد ازمة اقتصادية تكاد تكون الاشد وفق مراقبين دلت عليها الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية امام العملات الاخرى ،وانعكاس ذلك على الاوضاع المعيشية للناس.
واضاف أن لجوء بن مبارك لذلك الاسلوب (المذل) يعكس حالة فشل في تمكن الحكومة من وضع يدها على كامل مواردها المهدرة.
واختتم الصامت تعليقه بالقول إن رئيس الحكومة بن مبارك يضع رأسه بين جناحيه كمالك الحزين متخفيا في انتظار لحظة فرج قد تمكنه من استعادة دوره في متعة الصيد مجددا، ولايفضل مكاشفة الراي العام بما توجهه حكومته.