انتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التنازلات التي تقدمها الشرعية من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.
طارق صالح الذي يرأس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في حديث لجريدة الشرق الأوسط السعودية، حدد رؤيته لمعادلة السلام، وقال متحدثاً من «زاوية حادة»، وفق الجريدة، : "لا معنى لأي حديث عن تسوية لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني".
واضاف ان المسألة بالنسبة إليه ليست متعلقة بإعلان نوايا، بل بمبدأ دستوري، يُجرّم الاستيلاء على السلطة بالقوة، ويلزم الحكم بالنظام الجمهوري، بوصفه ضماناً لتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وإعادة اليمن إلى موقعه الطبيعي باعتباره دولة صديقة للأمن والسلم العالميين.
ويرى طارق صالح أن قوة الدولة لا تُبنى بالبيانات (الإعلامية)، بل بالقدرة الميدانية، وأن امتلاك هذه القوة هو ما يفتح الطريق نحو حل سياسي عادل، يصبّ في مصلحة اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي.
ومع تمسكه بخيار السلام، يكرر صالح أن تحقيق هذا السلام لا يمكن أن يتم عبر التنازلات وحدها، بل عبر إعادة تعريف ميزان القوى.
واكد ان السلام لا يُمنح لجماعة ترفض الدولة، بل يُصاغ حين تستعيد الدولة قدرتها على فرض القانون، وضمان حماية مواطنيها.