شهدت الأيام الماضية تراشق إعلامي كبير بين سلطة الإخوان في شبوة عبر محافظها المدعو محمد بن عديو والشركة المشغلة لما بات يعرف بميناء قنا في مديرية رضوم الساحلي على البحر العربي.
وجاء التراشق عقب خلافات بين الطرفين على تقاسم الأموال التي يتم جنيها من هذا المشروع الوهمي الذي جرى تدشينه مؤخرا بعيدا عن سلطة الحكومة اليمنية بهدف نهب نفط شبوة .
وكشفت مصادر محلية من محافظة شبوة المحافظ بن عديو طالب نسبة جديدة خاصة به من إيرادات الميناء وهو رفضته الشركة" QYZ" التي تتبع أحد المتنفيذين المقربين لنجل الرئيس اليمني جلال هادي ، موضحا أن الرفض والمماطلة من قبل الشركة دفع بالمحافظ وعبر السلطة المحلية التي يترأسها بإصدار قرار يلغي إتفاقية تشغيل الميناء وهو ما قابلته الشركة بالرفض والمطالبة التحكيم الدولي.
وفي رد الشركة حول الإتهامات التي قدمتها السلطة الإخوانية لفض إتفاقية العمل في الميناء قدمت الشركة معلومات حول حقيقة التحرك الذي قام به المحافظ بن عديو عقب رفض مطالبه في نسبة من الإيرادات النفطية.
وخلال الفترة الماضية كشفت مصادر نفطية عن استغلال الميناء من أجل تهريب النفط واستيراد مشتقات نفطية بعضها قادم من إيران من أجل دعم ميليشيات الحوثي في المعركة الأخيرة التي تقوده ضد محافظة مأرب.
وغرد الكاتب والناشط سعيد بكران حيال هذا قائلاً عندما قلنا ان مسرحية ميناء قنا والتهريج الذي صاحبها من سلطة الإخوان في شبوة مخالفة للقوانين ومضره بمصلحة شبوة ولن تجني شبوة من ميناء قنا شيئاً من المصالح لان الأساس باطل وفاسد ويخدم قوى النفوذ العائلي، خرج علينا بوق الجماعة بالسب والشتم واتهمونا بالحقد على شبوة وارادة الشر لها والعمالة والأرتزاق قالوا كل الشتائم التي زودتهم بها محاضن الجماعة الضالة الخبيثة.
مشيرا أن سلطة الإخوان اختلفت اليوم مع الشريك النافذ في تقاسم المكاسب وتغول الشريك على شريكه ولم تمنحه ماتم الاتفاق عليه، لتخرج سلطة شبوة الإخوانية تقول ذات الكلام الذي كنا تقوله، ولتخرج أبواقها الاعلامية تمجد وتعظم القرار الجديد بالغاء الاتفاق مايعني وقف العمل في الميناء وليكتنف الغموض هذه الصفقه بميناء قنا .