أعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في حضرموت، تأييدها للحراك الشعبي والجماهيري، المندد بالانهيار الاقتصادي، والمزمع تنفيذه بعد عيد الأضحى. الذي دعا له رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بالمحافظة.
وأكد الحزب الاشتراكي في حضرموت، على وقوفه إلى جانب المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يكابدوها المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي وتدني الرواتب والتدهور الكبير للحالة المعيشية.
وقال بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت إن “وقف تفاقم الأزمة (الاقتصادية) يتطلب نشاطا سياسيا وجماهيريا كحق كفله الدستور”، موضحا أن النشاط السياسي والجماهيري يأتي “عبر جملة من الأنشطة والمواقف التصعيدية”.
كما حث البيان، على “مشاركة واسعة من عامة الشعب ليكون صوتا مسموعا لفرض عوامل الضغط على أصحاب القرار للقيام بواجباتهم تجاه شعبنا ومعيشته واستقراره. حسب قوله.
وأضاف، أن “استشراء الفساد والتفاقم المستفحل في مستوى المعيشة وتدني الخدمات يتطلب تدخلا عاجلا وحراكا جماهيريا وسياسيا يوقف هذا الانهيار”.
كما شدد، على “أهمية الاستفادة من تجارب الحزب السابقة في قيادة الحراك الشعبي السلمي الرافض للفساد والعبث. الذي أدى إلى تآكل الدخل الفردي والأسري وبالأخص لموظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من العمال والشغيلة ذوي الأجر اليومي أو الشهري”.
وبحسب البيان، فإن قيادة منظمة الاشتراكي في حضرموت أقرت في اجتماعها ضرورة مساندة كل منظمات الحزب بالمديريات، الإجراءات التصعيدية والميدانية الشعبية لنقابات عمال حضرموت. التي ستقام بعد عيد الأضحى. وضرورة حشد مشاركة واسعة من مختلف منظمات المجتمع المدني.
كما دعا اشتراكي حضرموت في بيانه، إلى تعزيز العمل التشاركي مع مكونات الحراك الشعبي والسياسي ومنظمات المجتمع المدني والنقابات. لمواجهة الانعكاسات الخطيرة على معيشة الناس جراء الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. الذي تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية وضاعف معاناة عامة المواطنين. ووسع دائرة العوز في ظل صمت من الحكومة وعجز تام من سلطاتها التنفيذية.
وحمل البيان، الحكومة مسؤولية هذا التدهور للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار. مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عملية ومدروسة لمواجهته بعيدا عن الخطوات الترقيعية المسكنة والمهدئة للنفوس، التي لا تؤتي ثمارها على الواقع المتردي.