قرر الاجتماع الثاني لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين، اليوم الأحد، تحديد سعر صرف العملة المحلية بقرار يصدر من الجمعية ومتابعة الجهاز الأمني والرقابي بالمجلس.
وأقر الاجتماع، عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب والسماح بدخولها، وعدم السماح لنقاط البيع بالعمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين، وتكليف وزراء الانتقالي بحكومة المناصفة بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وعدم التعامل بالعملة الصعبة ببيع وشراء المنتجات المحلية، وضبط الصرافين غير المُرخصين، ومحاسبة غير الملتزمين منهم بالأسعار.
وطالب الزُبيدي خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل في حكومة المناصفة الدكتور عبد السلام حُميد، كل الصرافين بالعاصمة عدن بضرورة التوصل إلى مخرجات عملية لتكون بمثابة قرارات يُعمل بها، وتُساعد على استقرار العملة المحلية.
وشدد على أهمية الوصول إلى مخرجات نافعة للموطن الجنوبي، واعتمادها كبرنامج عمل فعلي؛ بما يُساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تخلى فيه أعضاء الحكومة والبنك المركزي عن التزامتهما.
ونوه إلى أن البنك المركزي والحكومة هما سبب من أسباب التدهور الحاصل، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه شعب الجنوب الصامد، لن ينتظرا طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطن.