أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، فجر الخميس تسليم سلطاته لمجلس رئاسي، تشكل في أعقاب اختتام مشاورات الرياض، التي شاركت فيها قوى يمنية محسوبة على المحور الخليجي. وتطرح جملة من الأسئلة حول دواعي تأسيس هذا المجلس والأسباب الحقيقية حول انسحاب هادي من السلطة، يجيب عن أبرزها، في مقابلة مع فرانس24، الدكتور الأردني عمر الرداد وهو خبير في الأمن الاستراتيجي.
دخل اليمن، بدءا من اليوم الخميس، في مرحلة ما بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي سلم السلطة في نفس اليوم لمجلس رئاسي، تشارك فيه أطياف مختلفة من القوى السياسية التي تحظى بدعم رياض وأبوظبي خاصة.
ويأتي تخلي عبد ربه منصور هادي عن مسؤولية الرئاسة في أعقاب إعلان اختتام مشاورات قوى يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب الحوثيين الذين يرفضون الانخراط في أي حوار إلى جانب السعودية.
ويتكون المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء، يرأسه الوزير السابق ومستشار الرئيس اليمني رشاد العليمي. وبالإضافة لصلاحيات الرئيس، سيتولى المجلس أيضا صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر، الذي أعفاه منصور هادي من منصبه.
وفي إعلانه لتخليه عن مسؤولية الرئاسة وتشكيل المجلس، قال هادي المقيم في الرياض في خطاب بث على التلفزيون: "ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وسيكون من المهام الأساسية للمجلس الجديد توحيد القوى المقربة من المحور الخليجي، والدخول في مفاوضات مع الحوثيين المدعومين من إيران، لأجل التوصل إلى توافقات تنهي الصراع الدامي المستمر في البلد لعدة سنوات.
وبهذا الشأن، أكد هادي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف بـ"التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
دعم سعودي "كامل"
وجاء أول رد فعل على تشكيل المجلس من الرياض، التي رحبت به، وأكدت "دعمها الكامل" له و"للكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية". وقدمت السعودية دعما ماليا "عاجلا" لليمن بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
ودخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، في بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول في شبه الجزيرة العربية. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر تحالف عسكري بقيادة السعودية يقدم الدعم لقوات الحكومة، على الأجواء اليمنية.
ومع تشكيل هذا المجلس تطرح جملة من الأسئلة، أولا حول الأسباب الحقيقية لتخلي أو إعفاء عبد ربه منصور هادي من الرئاسة وبشأن نسيجه السياسي التي كانت قواه تختلف في التصورات والأهداف وأصبحت اليوم تحت يافطة مشتركة، ثم بخصوص الإمكانيات المتاحة له لدفع عملية السلام نحو الأمام.
يجيب عن هذه الأسئلة الدكتور الأردني عمر الرداد وهو خبير في الأمن الاستراتيجي، في تصريحات لفرانس برس.
ما هو تقييمك لفكرة تأسيس مجلس رئاسي في بلد دمرته الحرب؟
فكرة المجلس الرئاسي تذكرنا بالمجالس التي شكلت في دول عربية أخرى كالعراق، السودان وغيرها. والمجلس سيقوم بمهام رئيس الجمهورية وظهر بصورة توفيقية بين مكونات يمنية مختلفة، توحدها اليوم أهداف جديدة، "كالمجلس الانتقالي" وغيره من الفصائل الموجودة في عدن ومناطق الجنوب بالإضافة إلى "فيلق العمالقة" وطارق صالح ابن شقيق الرئيس الراحل عبد الله صالح، زيادة إلى مكونات مرتبطة بالشمال بمناطق صنعاء. لكن لا يمكن اعتباره اليوم يمثل قيادة اليمن، لسبب واحد هو أن الجسم الرئيسي للمعارضة وهو الجسم الحوثي غير منضو في هذا المجلس بل أن مواقفه ترفض هذه الصيغة وتشكك بها. قناعتي أن صيغة المجلس هي توفيقية بين أدوات إماراتية وسعودية خاصة في ظل الضعف الحاد الذي شاب شرعية الرئيس هادي.
هل تخلي عبد ربه منصور هادي عن منصب الرئاسة هو استقالة أو انسحاب "هادئ" تحت ضغط قوى إقليمية فاعلة في الملف؟
أعتقد أن إعفاء أو تنازل عبد ربه منصور هادي عن رئاسة الجمهورية جاء في ظل توافقات الدول الراعية لمؤتمر الرياض وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية. وإن كان لا يمكن تغييب سياقات أخرى عن هذه التوافقات. بالخلفية نجد الولايات المتحدة حاضرة بقوة من خلال الأمم المتحدة وإشارات الاستفهام التي طرحت حول إمكانية دعمها للحوثيين وعدم اتخاذ إجراءات ضدهم بعد الهجمات على السعودية. أيضا إيران والاتفاق النووي. يبدو أن كافة هذه الأطراف توافقت على ضرورة غياب منصور هادي وعلي محسن الأحمر وبعد سبع سنوات قد تكون هذه القوى توصلت في أعقابها إلى قناعات أو توافقات أن الرجلين جزء من المشكلة وليس الحل. وكان هذا الإعفاء وتشكيل مجلس توافقي بمكونات كثيرة. وأعتقد أنه لو لم يكن هناك توافق بين الرياض وأبو ظبي لما تم إعفاؤه.
هل هذا المجلس بمكوناته الحالية قادر أن ينتقل باليمن نحو مرحلة جديدة، على الأقل، تقربه من إنهاء الأزمة؟
أعتقد أن المحدد أو المعيار الرئيسي حول نجاح أو فشل مفاوضات المجلس مع الحوثيين، سيكون مبنيا على مخرجات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، أي تقدم في هذا الملف سيكون له انعكاس إيجابي على الوضع اليمني خاصة حول الخلاف الحاصل بين واشنطن وطهران بشأن الحرس الثوري. أتحدث عن الحرس الثوري لأنه الداعم الرئيسي مع حزب الله للحوثيين. وهناك العلاقة، يمكن القول غير الدافئة، بين الولايات المتحدة والسعودية اليوم، بمعنى أن مستقبل هذا المجلس وقدرته على إنهاء النزاع في ظل موقف حوثي يرفضه حتى الآن أو يتحفظ عليه وينتقد تشكيلته، سيكون رهينا بالدرجة الأولى على المستوى الإقليمي، بملف الاتفاق النووي. وعلى الأرض هل سيكون بمقدور هذا المجلس الحفاظ على تماسكه بحكم أنه مشكل من قوى متصارعة، إلا أنها تتفق جميعها أنها ضد الحوثيين، فيما تتصرف وفق إملاءات الرياض وأبو ظبي. في كل الأحوال تجاوب الحوثيين مع المجلس سيكون مهما جدا إضافة إلى ما ستسفر عنه مفاوضات الملف النووي.