بينما كنت في جامعة تعز، وتحديدًا في الأمانة العامة للدراسات العليا، استمعت لحديث بعض أعضاء هيئة التدريس والإداريين حول وضع رواتب الأساتذة الجامعيين.
كانت تلك اللحظات بمثابة نافذة أطللت منها على واقع مؤلم يعيشه الكادر التعليمي في البلاد. فالحديث كان يدور حول راتب الدكتور الجامعي، الذي كان في السابق يُعتبر جيدًا، حيث كان يصل إلى 2000 دولار. هذا المبلغ كان يضمن للدكتور حياة كريمة، ويمنحه الفرصة لتعليم الأجيال القادمة بشكل فعّال.
لكن، ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب التي أكلت الأخضر واليابس، أصبح هذا الراتب لا يكفي حتى لتوفير لقمة العيش. تضاعفت أسعار السلع الأساسية، وأصبح العديد من الأساتذة الجامعيين يعانون من مشقة تأمين احتياجاتهم اليومية. إن ما يمر به الكادر التعليمي من صعوبات يتجاوز مجرد الأرقام، فهو يعكس حالة من الإحباط والقهر التي تعصف بهم.
لم يقتصر الأمر على الأساتذة الجامعيين فقط، بل امتد ليشمل جميع فئات التعليم، بدءًا من التعليم الأساسي والثانوي، وصولًا إلى المعاهد الفنية والمهنية. فكل موظف، صغيرًا كان أو كبيرًا، يتجرع مرارة الوضع الاقتصادي الصعب. إن التعليم، الذي كان يعد من أهم ركائز التنمية، أصبح يعاني بشدة تحت وطأة الظروف الراهنة.
إن هذه المعاناة تعكس واقعًا يحتاج إلى النظر بجدية، حيث يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لتحسين الظروف المعيشية للكادر التعليمي، وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل هذه التحديات. إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، ويجب أن ندرك جميعًا أهمية دعم المعلمين والأساتذة، فهم الأمل في بناء مجتمع أفضل.