حكومة بن مبارك لا تختلف عن سابقاتها ، أخلَّت بقواعد وسلوك الوظيفة العامة، ويتضح ذلك جليًا من خلال تعاملها مع موظفي القطاع العام ، وانحيازها لفئة وظيفية على حساب فئة وظيفية و قطاع وظيفي آخر ، مستخدمة طرقًا ملتوية و تمييزية ، تكرّس العنصرية داخل وظيفة الدولة ، ولا علاقة لهذا التمييز بقواعد السلم الوظيفي وقانون الخدمة المدنية..
حيث تقوم الحكومة بصرف رواتب ومكافآت وحوافز باهظة لكبار المسؤولين بطرق انتقائية و بانتظام دون تأخير أو تلكؤ ، بينما تمارس التهميش مع موظفي القطاع التربوي ، ومع بقية الكوادر الإدارية و الفنية في القطاعات الحكومية الأخرى ، فرواتب ومكأفآت هذه الفئة التي تتعرض للتهميش - ضئلية جدًا لا تسد رمق العيش، ويتم تأخير صرفها بين الحين والأخر ، بحجة عدم وجود سيولة مالية ، في اللحظة التي يتم فيها صرف مليارات الريالات لشخصيات نافذة..
يأتي هذا الصرف العبثي والانتقائي ضمن شراء الذمم وكسب الولاءات بما يخدم مصالح قيادات عليا فاسدة داخل مراكز الحكم .
أضف إلى ذلك ، بأن الكوادر الوطنية والكفوءة في البلاد من مختلف القطاعات المختلفة تتعرض إلى إقصاء وتهميش ، ولم تتح لها الفرصة في المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسيات ، في اللحظة التي يتم تمكين مجاميع من الفهلوانيين في مناصب رفيعة ، هذه المجاميع التي تم تصعيدها إلى الصدارة وصناعة القرار تفتقد إلى أبسط المعايير ، مما نتج في نهاية المطاف تعطيل لدور مؤسسة الدولة وتفاقم الأزمة وتعقيدها.