شكاوي الناس لحكومة الحوثي الحولاء ،،، رواتب موظفي الدوله ليست بحاجه آلية إستثنائية مؤقتة لدعم فاتورتها ، "الرواتب " إستحقاق اقره القانون و الدستور ، والشرع .
قانون الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورتة صرف مرتبات الموظفين في حكومة الحوثي الحولاء الذي تم إقراره اليوم الثلاثاء يتضمن ثغرات قانونية كارثية ، ونهب واضح لحقوق الموظفين، وبالقانون، وسيكون بمثابة اداة لاستكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها صندوق المعلم، والنتيجة صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً، مع مصادرة اي حقوق سابقة.
وفي المادة (10) من هذا القانون ”يخصص الصرف شريطة ان تكون مرتبطة بكشف الراتب الموحد المعتمد من الخدمه المدنية، في العاصمة المغتصبة صنعاء ، ويفرق القانون الجديد، في هذه المادة تحديداً بين الفئات المستفيدة، فيقسمها إلى (أ. ب. ج) بحيث تستلم الفئة (أ) راتبًا كاملاً والفئة (ب) نصف راتب شهرياً، اما الفئة (ج) تستلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
وفي المادة (11) ”تصرف المرتبات بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف” .
وتنص الفقرة 3 من المادة (11) على ”يتم استكمال صرف الراتب أو نصفه المتمم بين اخر راتب صرف من حساب الحكومه واول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية”.
وتقول المادة (7) فقره ب ”عدم احتساب مبالغ المساهمات المقررة من حصة الحكومة من فوائض الارباح فوائض النشاط او من وعاء ضريبة الارباح” أما المادة (8) فتنص على ”تفويض وزير الماليه بتحديد الوحدات وفرض الجبايات عليها واذا لم تورد المبالغ يتم سحبها من ارصدتها لدى بنك حكومي او خاص او مختلط” يعني ممنوع الصرف من الايرادات؟!؟.
وجاء في المادة (9) ”لا تعتبر المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات قرضآ او دينآ على الحكومة او الخزينة العامة، ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها،وفي حالة تحصلت بلادنا على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمه”.
أما الماده(18) فتلغي أي حكم أو نص في اي قانون نافذ يتعارض مع احكام هذا القانون، وهذا يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين،
وعلق ناشطون علي القرار بتأكيدهم أن هناك تقارب و موافقة من السعودية لتسليم التعويضات عن مرتبات السنوات العشر الماضية، وتكون المرتبات ضمن بند التعويضات وليست منفصلة ولا دخل لأحد غير صنعاء بوضع آلية صرف مرتبات فصنعاء سوف تستلم التعويضات وتنهبها، وفق هذا القانون
داعين كافة موظفي الدولة هناك إلى الرفض وعدم السماح للحوثيين بنهب رواتبهم المنقطعة منذ سنوات طويلة .
" والله غالب على امره"
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )